اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار السلطات الهولندية تعليق إعادة السوريين إلى الدنمارك خطوة إيجابية، مشيرة إلى أن هولندا لن تطبق إجراءات "دبلن" على طالبي اللجوء القادمين من الدنمارك بشكل تلقائي، وإنما ستدرس كل ملف على حدى. يأتي ذلك في ظل إصرار الدنمارك على المضي قدما في خطتها غير المسبوقة أوروبيا والرامية إلى ترحيل السوريين إلى مناطق دمشق وريفها التي صنفتها "آمنة".
قصص الأشخاص الفارين من بلادهم بين الأمس واليوم تعرض الآن في متحف تم افتتاحه مؤخراً في معسكر سابق للاجئين الألمان على الساحل الغربي للدنمارك. معارضون للمتحف يرون أن فلسفة المتحف لا تتناسب مع سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين.
أقامت الدنمارك متحفا لتخليد قصص ومآسي اللاجئين من حول العالم الذين بحثوا عن ملاذ آمن لديها، ولاسيما ربع مليون ألماني لجأوا إليها في نهاية الحرب العالمية الثانية. المتحف يروي تاريخ اللجوء إلي الدنمارك حتى يومنا هذا.
أعمال العنف في السويد مؤخراً لفتت الانتباه مجدداً إلى سياسي غير معروف يسعى لإبراز نفسه عبر استفزاز المهاجرين والمسلمين. ويرى خبراء أن صعوده يأتي بسبب تصلب المواقف تجاه المهاجرين.
رُشح لثلاث جوائز أوسكار، ونال استحسان نقاد دوليين. ”هروب“ فيلم وثائقي بالرسوم المتحركة للمخرج الدنماركي جوناس بوهير راسموسين، يحكي قصة أمين ناوابي، لاجئ أفغاني التقى به المخرج في الدنمارك عندما كان مراهقا. بعد سنوات من الصداقة ومرور نحو عشرين عاما على وصوله إلى أوروبا، حكى أمين قصته لصديقه راسموسين، ووافق أن تُعرض أحداث حياته ورحلة هجرته وتفاصيل مثليته الجنسية وصدماته على الشاشة.
جلب كثير من اللاجئين الأوكرانيين مدخراتهم معهم، لكن برفض المصارف التعامل مع عملتهم المحلية، يواجهون أزمة كبيرة بسبب نقص السيولة. فيما تبحث الدول الأوروبية عن حل مشترك لهذه المشكلة وتقاسم المخاطر التي قد تترتب على ذلك.
تعرضت طالبة لجوء كردية إيرانية تعيش في الدنمارك إلى العنف الجسدي أثناء عملية ترحيلها، ويبدو العنف واضحا ضمن مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من طرف عناصر الشرطة بزي مدني. ويسمح القانون الدنماركي باستخدام القوة الجسدية ضد الأشخاص الذين ليس لديهم وضع إقامة قانوني عندما يقاومون الترحيل.
اتهم الفنان الصيني المعارض الداعم للاجئين في أعماله الفنية والناشط المدافع عنهم، آي ويوي، الدول الغربية بـ "النفاق" على خلفية "التناقض" بين سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين من أوكرانيا وسياسة "الأبواب المغلقة" أمام نظرائهم من الشرق الأوسط وأفريقيا.
اندلع الجدل في الدنمارك بعد أن وجه نشطاء اتهاما للحكومة الدنماركية بالنفاق، بسبب طلبها من اللاجئين السوريين العودة إلى وطنهم، على الرغم من أن سوريا ليست آمنة، بينما تعمل على تشريع يسهل استضافة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من أوكرانيا.
دعت الحكومة الدنماركية إلى إنشاء نظام لجوء جديد أكثر عدلا وإنسانية، يجمع بين التماسك الاجتماعي والأمني في المجتمع وتوفير الحماية للمحتاجين. واقترحت في الوقت نفسه نقل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا لفحص قضاياهم هناك، في خطوة قالت إنها تستهدف القضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية. وقوبلت تلك المقترحات بانتقادات شديدة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أكدت أن الاقتراح الدنماركي يمثل عقابا للمهاجرين ويهدد حقوقهم.
بعد الحكم عليها بالسجن بسبب قرارها فصل أزواج من طالبي اللجوء، الآن تم طرد وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية من البرلمان. ويأتي ذلك بعد تصويت بأغلبية لصالح طرد الوزيرة على اعتبارها أنها "شخصية غير مستحقة للعضوية".
قضت محكمة دنماركية بسجن وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة لمدة 60 يوماً، لسوء سلوكها عندما كانت في منصبها "بعد تصرفها عن قصد، في قضية تتعلق بفصل زوجين من طالبي اللجوء من سوريا".