شددت المفوضية الأوروبية اللهجة أمام الدول الرافضة لاستقبال المهاجرين، حيث لم يحصل على اللجوء القانوني سوى 13.500 شخص من أصل 160.000 لاجئ ممن عبروا إيطاليا واليونان عام 2015.


هددت المفوضية الأوروبية بمعاقبة دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال المهاجرين على أراضيها. وتوافقت هذه الدول في 2015، أن تنسق جهودها لاستقبال 160.000 لاجئ لتوزيعهم فيما بينها، إلا أنه في الواقع لم يتمكن سوى 13.500 لاجئ من الحصول على اللجوء القانوني في هذه البلدان من مجمل أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا واليونان عام 2015.


 

وتوعدت المفوضية بإنزال عقوبات ضد الدول التي ترفض استقبال طالبي اللجوء انطلاقا من اليونان وإيطاليا، حسبما جاء على لسان المفوض الأوروبي المكلف بمسائل الهجرة ديميتري أفراموبولوس في مؤتمر صحافي.


من ناحيته، صرح في هذا السياق، نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس أنه: "من واجبنا أن نؤكد بصراحة ووضوح للمهاجرين، ولشركائنا في البلدان الأخرى، وكذلك لمواطنينا، أنه إذا كان هناك أشخاص بحاجة للمساعدة فسوف نساعدهم، وإلا فعليهم العودة".


 

وكانت خطة تنسيق الجهود لتوزيع المهاجرين، الموقعة في 2015، تهدف لإظهار تضامن الاتحاد الأوروبي مع هؤلاء المهاجرين الهاربين من الحروب والذين وصلوا بكثافة إلى إيطاليا واليونان، ولتخفيف الضغط على هذين البلدين الأوروبيين. غير أن بعض بلدان الاتحاد، كالمجر والنمسا وبولونيا ترفض المشاركة في هذا البرنامج، في حين أن دولا أخرى، كجمهورية تشيكيا وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا، تشارك بشكل محدود جدا في هذا المجهود.





ويذكر أن دولتي المجر وسلوفاكيا كانتا قد اعترضتا على هذا البرنامج أمام القضاء، لتقليص عدد الفرص الممنوحة للسوريين القادمين عبر تركيا، بعد توقيع الميثاق حول الحد من الهجرة، مع أنقرة عام 2016.


وأشارت المفوضية الأوروبية أن الميثاق الموقع بين الاتحاد وتركيا، سمح بخفض أعداد المهاجرين من 10.000 شخص يوميا، إلى 43 شخصا في اليوم الواحد.


وبالتوازي مع ذلك عرضت المفوضية خطة لإرجاع ما يعرف بالمهاجرين الاقتصاديين إلى بلدانهم، بعد توقيفهم وحجزهم في مخيمات خاصة لذلك. وفي معرض كلامه عن هذه الخطة، قال المفوض الأوروبي المكلف بمسائل الهجرة ديميتري أفراموبولوس، إن " هذه المخيمات لن تشبه مخيمات الاعتقال، لأن ذلك سوف يشكل ابتعادا عن مبادئنا".


نص     : بالفرنسية مهاجر نيوز


ترجمة   : مهاجر نيوز

 

للمزيد