© InfoMigrants
© InfoMigrants

توصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق على تشديد حظر الزواج دون سن السادسة عشر، وعلى اتخاذ إجراءات مشددة ضد احتيال طالبي اللجوء للحصول على مساعدات اجتماعية، وعلى تسهيل لمّ شمل عائلات اللاجئين، الذين يعانون من "وضع صعب".  

توصل التحالف المسيحي، المكون من "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا"، و"حزب الاشتراكي الديمقراطي" في جلسة للائتلاف الحاكم في مكتب المستشارية على تشديد حظر زواج الأطفال. وبذلك صادق المجتمعون في جلساتهم، التي جرت ليلة الأربعاء / الخميس (30 آذار/مارس 2017) على التفاهم الذي توصلت إليه كتل أحزاب الائتلاف في البرلمان. وقد تم التفاهم بالاستناد إلى مسودة قانون تقدمت به وزارة العدل. وحسب القانون الجديد، يكون الزواج –وبشكل أتوماتيكي- لاغياً، إذا كان أحد الزوجين دون الستة عشر عاماً، أما إذا كان أحدهما أو كلاهما بين السادسة عشر والثامنة عشر، يرجع القرار لمحكمة الشؤون الأسرية لإبطال الإلغاء. وبذلك سيكون بوسع الحكومة في الأسبوع المقبل البدء بوضع القانون موضع التنفيذ.

وعلى صعيد آخر توصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق على إجراءات أكثر تشدداً ضد احتيال طالبي اللجوء للحصول على مساعدات اجتماعية على غير وجه حق. وحسب الاتفاق يسمح القانون مستقبلا لسلطات المساعدات الاجتماعية بأخذ بصمات الأصابع للتعرف على الشخصية.

كما اتفق الائتلاف على إفساح المجال أكثر للمّ شمل عائلات اللاجئين، الذين لديهم "وضع صعب"، حسب ما صرح به رئيس كتلة "الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان، توماس أوبرمان. وحسب أوبرمان سيتم مستقبلاً تشديد إجراءات الحماية في مأوى ومساكن اللاجئين، وذلك لمنع الاعتداءات على النساء والأطفال.

خ.س/ع.ج (ك ن أ، ي ب د)



لا تتحمل مسؤولية ما تتضمنه المواقع الأخرى DW




نص نشر على : Deutsche Welle

 

للمزيد