الشرطة تواكب مهاجرين في ألمانيا / حقوق الصورة لرويترز
الشرطة تواكب مهاجرين في ألمانيا / حقوق الصورة لرويترز

طلب الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء فيه رفع مراقبة الحدود قبل حلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لكن الدانمارك ردت بالرفض تماما وبعدم رفع المراقبة على حدودها.

أعلنت الدانمارك الثلاثاء 16 أيار/ مايو أنها ستمدد الرقابة الحدودية حول البلاد. وصرح رئيس الوزراء الدانماركي "لارس لوكه راسموسين أمام البرلمان "رفض حكومته القاطع" في الوقت الحاضر فيما خص رفع الرقابة على الحدود، قائلا إنه "لا مجال لرفع الرقابة المؤقتة"، بالنسبة لبلاده، التي كانت قد أعادتها عام 2015 في ذروة أزمة الهجرة التي هزت أوروبا، أسوة بما فعلت كل من ألمانيا، والنمسا، والنروج.

وشدد رئيس الوزراء الدانماركي "لارس لوكه راسموسين على أن أعداد المهاجرين لا تزال مرتفعة جدا خاصة في إيطاليا. وأوضح " لا أستطيع حاليا توقع ما سوف تكون عليه الأوضاع في الشهور الستة المقبلة"، وأعلن قائلا " نتمنى لو نستطيع رفع الرقابة الحدودية خاصة عند الحدود الألمانية ــ الدانماركية"، وأضاف " إذا حصلت أعجوبة واستطاع عبرها الاتحاد الأوروبي السيطرة على الحدود الخارجية، عندئذ سنعيد تقييم موقفنا".

وكانت المفوضية الأوروبية أعطت في الثاني من شهر أيار/ مايو إذنا مؤقتا أخيرا مدته ستة أشهر لدول الاتحاد بالإبقاء على الرقابة الحدودية الداخلية بين بعضها، تتوجب بعدها العودة إلى مبدأ الحدود المفتوحة داخل الاتحاد قبل حلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

يفهم من طلب المفوضية رفع الحدود، أنها قصدت بشكل خاص الحدود بين النمسا وألمانيا، وكذلك الحدود بين هنغاريا وسلوفينيا، إضافة إلى الحدود المشتركة بين الدانمارك والسويد والنروج علما أن النروج ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، لكنها تعتبر جزاء من فضاء شنغن حول حرية التنقل في أوروبا.

قانونيا يعتبر هذا الإجراء (فتح الحدود أو إغلاقها بين الدول) شرعيا وسياديا، لأن المادة الثانية من اتفاقية شنغن تسمح بإعادة الحدود بين دولها الأعضاء، لمدة محدودة، إذا كانت إحدى الدول تمر بوضع استثنائي وتطلب الأمر ذلك. وبالمقابل يعتبر إغلاق الحدود بشكل دائم بين الدول الموقعة على اتفاقية شنغن من الأمور المستحيلة.   

نص أصلي بالفرنسية: مهاجر نيوز

ترجمة               : جيل واكيم


 

للمزيد