ansa
ansa

كشف مسؤول جزائري، عن تحرير آلاف الإنذارات والمحاضر ضد أرباب العمل لاسيما في قطاع البناء والمقولات، الذين يستغلون المهاجرين الأفارقة ويسلبونهم حقوقهم المالية، وتوعد المسؤول المخالفين بغرامات وعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن.

أعلن المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي الجزائرية ’ زبير جغام ’، أنه تم تحرير 74 ألف إنذار و10 آلاف ملاحظة و24 ألف محضر بسبب مخالفات خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، بعضها بسبب تشغيل الأيدي العاملة  الأجنبية لاسيما الأفارقة واستغلالهم وسلب حقوقهم المالية.

عمل بلا أجور

وكشف ’ جغام ’ في مداخلة تلفزيونية بقناة النهار، عن تورّط مقاولين كبار في توظيف لاجئين أفارقة  للعمل في مجال البناء دون تسديد أجورهم، وتوعد بعقوبات صارمة ضد أرباب العمل الذين لا يبلغون وزارة العمل بشأن العمال لديهم. وأوضح المفتش العام أن رقابة العمل تشمل أيضا فئة العمالة الأجنبية التي تنشط في عموم الجزائر، مشيرا إلى أن العديد من المقاولين يقومون بتوظيف مهاجرين أفارقة دون تسديد مستحقاتهم المالية، ودون حتى معرفة أسمائهم أو الدول التي قدموا منها.

وأكد أنه تدخل في عدة حالات وبصفة شخصية من أجل استرجاع حقوق هؤلاء الأفارقة مراعاة للجوانب الإنسانية، على الرغم من أن تشغيلهم ليس قانونيا.

عقوبات صارمة

ولفت إلى أن الإدارة العامة بمفتشياتها الثمانية ومكاتبها المتواجدة في كل الولايات، قامت بأكثر من 135 ألف زيارة ميدانية، من بينها 123 ألف زيارة مفاجئة للقطاع الخاص. ويعد قطاعا الخدمات والبناء أكثر القطاعات التي شهدت خروقات قانونية، حيث تم تحرير 108 آلاف محضر بينها 74 ألف إنذار و10 آلاف ملاحظة و24 ألف مخالفة.

وتعود أسباب هذه المخالفات إلى غياب الثقافة المهنية واستغلال أرباب العمل للموظفين وتعمدهم تجاهل القوانين. وطالب المفتش العام بوزارة العمل كل العمال بالاطلاع على حقوقهم وواجباتهم، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة ضد أرباب العمل الذين لا يصرحون بالأيدي العاملة، بما فيها تلك الأجنبية، لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأوضح ’ زبير جغام ’ أن هذه العقوبات تتضمن توقيع غرامة قدرها 40 مليون سنتيم عن كل عامل غير مؤمّن عليه، وعقوبات أخرى تصل إلى حد السجن.

 

للمزيد