ansa
ansa

طالب ديمتريس أفراموبولوس مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد بمواصلة دعم "عملية إعادة توطين اللاجئين"، حتى بعد انتهائها رسميا، لحين إتمام تعديل "إجراءات دبلن"، كما حث دول الاتحاد على بذل مزيد من الجهد فيما يتعلق بعملية إعادة تأهيل المهاجرين.

تحدث ديمتريس أفراموبولوس مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد الأوروبي خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عما يتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد أن تقوم به خلال الفترة التي ينتهي فيها رسميا ما يعرف بإجراءات دبلن المتعلقة بعمليات إعادة توطين المهاجرين، اعتبارا من 26 أيلول/ سبتمبر وحتى إصدار تعديلات وإصلاحات على هذه الإجراءات.

وقال إنه بانتظار أن يصبح لدينا هيكلية جديدة ونظام توزيع حديث لمواجهة الأزمات، فإنه يتوقع من كل الدول الأعضاء في الاتحاد أن تستمر في إبداء تضامنها حتى يتم تخفيف الضغط على اليونان وإيطاليا. وقال إننا مستعدون لتقديم الدعم بعد استكمال 29 ألف عملية نقل للمهاجرين، لأن آلية إعادة التوطين تعمل بالفعل.

لابد من استمرار التضامن

وأضاف المفوض الأوروبي قائلا "إن نظام إعادة التوطين يستخدم من أجل المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا واليونان وهم بحاجة فعلية للحماية الدولية"، وأن "الأولوية القصوى هي "ضمان" أن جميع الذين وصلوا مع نهاية البرنامج وبطريقة شرعية سيتم نقلهم بسرعة". وأوضح أن التضامن لابد أن "يأتي من القلب"، ولكن ذلك لا يعني أن المرء لا يمكنه أن يتوقف عن هذا التضامن بين يوم وآخر.

ويضم برنامج إعادة التوطين، حصرا، طالبي اللجوء من الجنسيات التي يتم منح الحماية لها، وهو ما يشمل السوريين والإرتيريين في معظم الأحوال. وكان ذلك سببا في تحديد عمليات النقل من إيطاليا حيث أن معظم المهاجرين هناك هم من منطقة جنوب الصحراء الأفريقية.

وأشار أفراموبولوس إلى أنه بالنسبة للاقتراح الذي تم تقديمه لإصلاح إجراءات دبلن، فإن القواعد بالنسبة للمرشحين للنقل هي أكثر شمولا ومرونة. وقال "نأمل في أن يتحرك المجلس والبرلمان الأوروبي بسرعة للتوصل إلى حل وسط قوي وطموح".

ضرورة تسريع إعادة المهاجرين إلى بلادهم

وحث المفوض اليوناني الدول الأوروبية على أن تبذل مزيدا من الجهد فيما يتعلق بعمليات إعادة المهاجرين إلى بلادهم وقال إن "36% من المهاجرين الذين ليس لديهم الحق في البقاء في الاتحاد الأوروبي تمت إعادتهم إلى بلادهم، ومن الواضح أن كل من شارك في هذا الأمر عليه أن يطور عمله بشكل كبير، وأن الأمر ينطبق على إيطاليا مثلها مثل الدول الأخرى ويتعين عليها أن تعمل على تسريع هذا الإجراء".

وفيما يتعلق بمنطقة شنغن، أعلن أفراموبولوس أن المفوضية ترى أن التحديات الأمنية الجديدة تتطلب تعديل القواعد، "وهو ما سوف نقترح بشأنه تقوية تشريعات شنغن نتيجة لذلك. وعلى الرغم من ذلك، فكافة عمليات السيطرة على الحدود الداخلية سوف تستمر في كونها استثناء، ونحن نطلب مساعدة الدول الأعضاء لضمان أمن مواطنيها، ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه على حساب حرية انتقال الناس والبضائع والخدمات ".

وخلص مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد الأوروبي إلى القول إنه لا يمكن حماية "اتفاق شنغن"، إذا ما تلاعب كل شخص بتلك القواعد، وهذا ما دفع برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى التصريح بقوله "إن الوقت قد حان لأن تصبح كل من بلغاريا ورومانيا جزء من الاتفاقية".

 

للمزيد