Getty Images/AFP/A. Messinis | مخيم لطالبي اللجوء في اليونان، صورة رمزية.
Getty Images/AFP/A. Messinis | مخيم لطالبي اللجوء في اليونان، صورة رمزية.

طالبت عدة منظمات حقوقية عالمية رئيس الوزراء اليوناني بإنهاء ما وصفته بـ "احتجاز" طالبي اللجوء في مخيمات على الجزر اليونانية. وانتقدت هذه المنظمات الظروف "الصعبة" في هذه المخيمات مشيرة بالخصوص إلى معاناة النساء الحوامل.

بعثت 19 من منظمات حقوق الإنسان ووكالات الإغاثة رسالة لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم الاثنين (23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017) تحثه فيها على إنهاء "احتجاز" طالبي اللجوء في مخيمات على الجُزر اليونانية. ويعتقد أن أكثر من 13 ألف شخص، أغلبهم من السوريين والعراقيين الفارين من العنف في بلادهم، موجودون في خمسة مخيمات على جُزر يونانية قرب تركيا.

وقالت المنظمات التسع عشرة الموقعة على الرسالة، وهي تضم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة الإغاثة الدولية وأوكسفام إن بعض الجزر اليونانية "تحولت إلى أماكن احتجاز لأجل غير مسمى". وخاطبت تسيبراس: "نحن ندعوك لوضع نهاية لسياسة الاحتجاز الراهنة التي تخدع طالبي اللجوء بالإقامة على الجُزر... وإلى نقل طالبي اللجوء على الفور إلى البر الرئيسي وتلبية احتياجاتهم من الحماية".

ووصفت المنظمات أوضاع هؤلاء بأنها سيئة للغاية، وقالت إن العديد من طالبي اللجوء يفتقرون للحماية والإجراءات الكافية والملائمة. وبعضهم أمضى 19 شهرا على الجُزر. وأشارت إلى أن آلاف الأشخاص، ومنهم أطفال يتكدسون في خيام ولا يفصل بين أسرة وأخرى سوى قطعة من القماش وإن الظروف صعبة بشكل خاص على النساء الحوامل.

وبعد توصل أوروبا إلى اتفاق مع تركيا العام الماضي لمنع تدفق اللاجئين فإن الأشخاص الذين يصلون إلى الجُزر اليونانية يُمنعون من التوجه إلى البر الرئيسي لحين النظر في طلباتهم. كما يتم ترحيل من لا تتم الموافقة على طلباتهم. وتراكمت الطلبات وقد يحتاج البت فيها عدة أسابيع.

ووصل نحو 23 ألف شخص إلى اليونان هذا العام وهي نسبة قليلة بالمقارنة بنحو مليون وصلوا في عام 2015 لكن المخيمات، التي تديرها الحكومة لا تستوعب الزيادة في الأعداد. وكإجراء طارئ قالت الحكومة إنها تعتزم نقل نحو ألفين من جزيرتي ساموس وليسبوس إلى البر الرئيسي.

أ.ح/ح.ع.ح (رويترز)

نص نشر على : Deutsche Welle

 

للمزيد