رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، 19 تشرين الأول / أكتوبر 2017. الصورة: رويترز
رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، 19 تشرين الأول / أكتوبر 2017. الصورة: رويترز

قال رئيس الوزراء السويدي أن إجراءات مراقبة الحدود داخل الاتحاد الأوروبي ستستمر طالما أنه ليس هناك من "ضمانات أمنية" مؤكدة تدفع باتجاه إلغاء تلك الإجراءات. وجاء حديث رئيس الوزراء السويدي خلال كلمة ألقاها في إحدى الجامعات في السويد حول نظرته لمستقبل أوروبا.

خلال كلمة ألقاها في جامعة أوبسالا (50 كلم شمال العاصمة ستوكهولم) حول نظرته لمستقبل أوروبا، أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن أن إجراءات التدقيق والمراقبة على الحدود داخل الاتحاد الأوروبي لن تتوقف "طالما لم نستطع حتى الآن ضمان الأمن والنظام" في أوروبا.

وعادة، لا تتم مراقبة الحدود ضمن الدول الـ26 المنضوية في إطار فضاء "شنغن". إلا أنه عقب تدفق المهاجرين على دول القارة الأوروبية منذ العام 2015، قررت السويد والنمسا والدنمارك وألمانيا والنرويج (الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي)، فرض إجراءات رقابة على حدودها لدواع أمنية.

وأضاف لوفن أن إجراءات التدقيق على الحدود ستستمر "طالما أنه ليس لدينا نظام فعال في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن مراقبة الحدود "شر لا بد منه لفترة زمنية معينة".

وكانت السويد قد بدأت بفرض رقابة على حدودها لوقف تدفق اللاجئين إليها، وفرض إجراءات من بينها منح اللاجئين إقامات مؤقتة لمدة 13 شهرا، والسماح لهم بلم شمل أسرهم شرط أن يكونوا قادرين على إعالتهم ماديا ويستطيعون إسكانهم في منازل ملائمة.

وخلال العام الماضي، انخفضت أعداد اللاجئين والمهاجرين الوافدين إلى السويد إلى نحو 29 ألفا، مقارنة بـ160 ألفا عام 2015 بينهم حوالي 35 ألف مهاجر قاصر، وفق إحصاءات مكتب الهجرة السويدي.

 

للمزيد