ansa
ansa

دعا الحزب الاشتراكي الإسباني، البرلمان في بلاده إلى اتخاذ إجراءات للحد من حالات وفاة المهاجرين في البحر المتوسط، حيث غرق نحو 2726 شخصا منذ مطلع العام الحالي، واعتبر الحزب الإجراءات الحكومية في هذا الصدد غير كافية في ظل الافتقار لنظام فاعل لعمليات البحث والإنقاذ قرب المياه الإقليمية لليبيا، ودعا الحكومة إلى التعاون مع المنظمات المدنية لإنقاذ المهاجرين.

طالب الحزب الاشتراكي الإسباني، البرلمان باتخاذ إجراءات من أجل وقف نزيف الضحايا من المهاجرين في البحر المتوسط، وحث الحكومة على القيام بعمل طويل المدى وحاسم وملائم إلى جانب التعاون مع المنظمات المدنية لإنقاذ المهاجرين. 


ورأى الحزب الذي يتزعمه بيدرو سانشيز، أن العمل الذي قامت به حكومة ماريانو راخوى مع المنظمات المدنية حتى الآن ليس كافيا، خاصة أن هناك نحو 2726 شخصا قد غرقوا أو اعتبروا في عداد المفقودين في البحر المتوسط منذ بداية العام الحالي وحتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 

واستنكر الاشتراكيون الإسبان، انتهاك حقوق الإنسان والافتقار إلى نظام فاعل لعمليات البحث والإنقاذ قرب المياه الإقليمية لليبيا، وأشاروا إلى المسؤوليات الدولية الواقعة على عاتق إسبانيا في هذا الصدد. وطالبوا الحكومة بالاعتراف بالعمل الذي تقوم به المنظمات المدنية، التي تعمل على تحسين الأمن البحري من خلال عمليات الإنقاذ التي تنفذها على الرغم من المخاطر والصعوبات التي تتعرض لها. 

كما دعا الحزب مجلس الوزراء للتعاون من أجل ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها في قطاع التطوير الذي تنص عليه معاهدة الاتحاد الأوروبي. السفن الإنسانية لا تدعم الهجرة غير الشرعية وأوضح أن مثل هذا التعاون يجب أن يأخذ في حسبانه أمن الدول الأصلية للمهاجرين وفاعلية نظام اللجوء ودعم اللاجئين والقدرة على مكافحة تجارة البشر. 

وأشار إلى أنه يجب على المنظمات غير الحكومية أن تكون قادرة على ضمان الأمن بشكل كاف وفقا للقانون الدولي، مع امتلاكها التراخيص اللازمة لتمكينها من إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى موانئ آمنة، وذلك وفقا للقوانين الإنسانية والبحرية ووضع اللاجئين. وشدد على أن المزاعم بأن السفن الإنسانية تجذب المهاجرين نحو الهجرة غير الشرعية ليس لها ما يبررها.
 

للمزيد