Reuters/S. Loos
Reuters/S. Loos

كشف بحث استقصائي قامت به صحيفتان ألمانيتان عن وجود ثغرات أمنية في حماية البيانات الالكترونية الشخصية لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين فيما أكدت وزارة الداخلية أن السلطات المعنية تقوم بكل ما في وسعها لحماية اللاجئين.

كشفت تقرير لصحيفتي "دي فيلت" و"نورنبرغر ناخريشتن" أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يعاني من وجود ثغرات أمنية كبيرة في أنظمته الحاسوبية، ما يؤثر على حماية البيانات الشخصية للاجئين. وذكر التقرير أن نحو خمسة آلاف موظف يمكنهم تفحص نحو مليوني ملف إلكتروني لطالبي اللجوء، دون أن تكون هناك أي أنظمة مساعدة تكشف عن الجهة التي اطلعت على هذه البيانات.

ففي الوقت الذي تتوفر أنظمة المكتب الاتحادي على آليات تكشف هوية من قام بتغييرات أو تعديلات داخل هذه الملفات، فإنه لا توجد أي إمكانية لمراقبة الجهة التي تتفحص هذه الملفات، وتبقى معالجة هذه البيانات مخزنة ثلاثة أشهر في الحاسوب الذي تمت فيه هذه العمليات لتختفي بعد ذلك.

ويرى الخبراء في شؤون اللاجئين أن هذه الثغرة الأمنية دعوة مفتوحة لجميع الأجهزة الاستخباراتية للحصول على معلومات عن المعارضين. وحول ذلك كتبت صحيفة "دي فيلت" أن بيانات اللاجئين باتت لقمة صائغة في يد الجواسيس".

ونقلت الصحيفتان تعقيب وزارة الداخلية التي تشرف على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على هذا التقرير جاء فيه: بأن الحكومة الألمانية "تقوم بكل ما في وسعها قانونيا وعمليا لحماية طالبي اللجوء وعائلاتهم من الملاحقات بشكل عام". مشددة في الوقت ذاته ان نظام اللجوء الألماني يتوفر "على درجة عالية من الحماية".

و.ب/ح.ز (ك.ن.أ)

نص نشر على : Deutsche Welle

 

للمزيد