picture-alliance/AP Photo/C. Charisius
picture-alliance/AP Photo/C. Charisius

ذكر تقرير إعلامي استنادا لسلطات الهجرة الألمانية أن هناك زيادة في عدد الدعاوى الناجحة التي يرفعها اللاجئون ضد قرارات السلطات في حقهم، فيما انتقد حزب الخضر زيادة المساعدات الحكومية المالية لدعم العودة الطوعية للاجئين.

كشف تقرير لإذاعة "ان.دي.ار" الألمانية اليوم الاثنين (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2017) أن نصف القرارات التي يصدرها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يتم الاعتراض عليها أمام المحاكم. ويذكر أن المكتب أصدر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام لجاري ما لا يقل عن 444 ألف قرار بهذا الصدد. في حين لم تكن نسبة الطعون تتجاوز ربع العدد عام 2016.

وذكر التقرير أن حوالي ربع الطعون حظيت بالنجاح أمام المحاكم في الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني، ويوليو/ تموز من العام الجاري. ولم تكن نسبة النجاح هذه تتعدى عشر الاعتراضات العام الماضي. ولهذا التطور تداعيات مالي على ميزانية مكتب الهجرة الذي يتحمل التكاليف القضائية في حال الخسارة أمام المحاكم.

وحسب التقرير، فإن المكتب أنفق ما لا يقل عن 19 مليون يورو بهذا الشأن منذ بداية السنة إلى غاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي. وارتفعت التكاليف القضائية باطراد منذ عام 2013، غير أنها تصاعدت في الآونة الأخيرة لأن اللاجئين السوريين الذين يتمتعون بالحماية الثانوية فقط غير راضين عن وضعيتهم ويلجؤون بالتالي للقضاء. وتفسر نسبة نجاح اعتراضاتهم القانونية أيضا بالاستشارات القانونية الجيدة والرعاية التي يحصلون عليها.

في سياق متصل، انتقد حزب الخضر الألماني زيادة المساعدات المالية المخصصة للعودة الطوعية للاجئين. وأعربت لويزه أمتسبرغ، خبيرة شؤون اللاجئين بالكتلة البرلمانية لحزب الخضر، عن تشككها بصفة خاصة في التحديد الزمني لبرنامج المساعدات المقدم من وزارة الداخلية الألمانية. وقالت أمتسبرغ، في تصريحات لصحف هيئة التحرير الألمانية "نويه برلينر"، "إن وضع آجال زمنية يسمح باستنتاج أن الأمر بالنسبة لـ (وزير الداخلية الألماني) توماس دي ميزير لا يتعلق بإحداث تحسين جوهري في العودة الطوعية، وإنما بإحداث تأثير عددي".

يشار إلى أن وزارة الداخلية الألمانية تعتزم تحفيز طالبي اللجوء على العودة طواعية إلى مواطنهم من خلال مكافأة إضافية؛ فاعتبارا من الآن وحتى نهاية شهر شباط / فبراير القادم، يمكن للعائدين طواعية طلب مساعدة إضافية عند الوصول إلى موطنهم. وبحسب الوزارة ، يمكن طلب "دعم إعادة إدماج" إضافية تصل قيمتها إلى ثلاثة آلاف يورو حتى 28 شباط /فبراير القادم.

ومن جانبها، أشارت أوله يلبكه، خبيرة شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض، إلى أن إخراج لاجئين من إجراءات سارية، يعد ببساطة أمرا مشينا.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

نص نشر على : Deutsche Welle

 

للمزيد