ansa
ansa

اتفق الجانبان الجزائري والغيني خلال اجتماع اللجنة المشتركة أمس، على تنسيق الجهود في مجال الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت هاجسا يؤرق البلدين، وأبدى وزير الشؤون الخارجية الغيني مامادي توري استعداد بلاده للتعاون من أجل إعادة المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر إلى بلاده.

بحثت اللجنة الجزائرية - الغينية المشتركة خلال اجتماعها أمس في العاصمة الجزائرية ملف الهجرة غير الشرعية، التي تعاني منها الجزائر في ظل تدفق المهاجرين إلى شمال القارة الإفريقية.وحضر الاجتماع عن الجانب الغيني وزير الشؤون الخارجية مامادي توري، وعن الجانب الجزائري كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة.


وتنظر السلطات الجزائرية بقلق إلى الهجرة غير الشرعية، بسبب تفاقم الظاهرة وصعوبة إيجاد حلول لها، نظرا لارتباطها بملف حقوق الإنسان، ما جعلها في صلب الانتقادات التي توجهها المنظّمات الحقوقية للحكومة. وقال وزير الشؤون الخارجية الغيني مامادي توري، إن الجزائر وغينيا اتفقتا على تنسيق الجهود في مجال الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت هاجسا يؤرق البلدين. وأضاف أن " المهاجرين الذين يقيمون في الجزائر بطريقة غير شرعية يجب العمل سويا إذا ما استوجب ترحيلهم لنتمكن من إعادتهم إلى غينيا". 

وأكد وجود إرادة للتعاون مع الجزائر في هذا الأمر، حتى لا تكون هناك خلافات بين البلدين.بينما اعتبر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أن الهجرة غير الشرعية " مأساة يجب معالجتها بشكل مستعجل".
 

للمزيد