ansa/ وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي ورئيس الحكومة الليبية فايز السراج
ansa/ وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي ورئيس الحكومة الليبية فايز السراج

أعلنت السلطات الليبية عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع إيطاليا مقرها طرابلس، بهدف تنسيق الأنشطة الاستخباراتية والعمليات البحرية والبرية لمكافحة تهريب وتجارة البشر، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني ونظيره الليبي فايز السراج في شباط / فبراير الماضى.

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج عن إنشاء غرفة عمليات ليبية - إيطالية مشتركة، يكون مقرها طرابلس، من أجل تنسيق الأنشطة الاستخباراتية والعمليات البحرية والبرية لمكافحة تجارة البشر، وذلك كجزء من اتفاق بشأن الهجرة تم التوصل إليه بين البلدين في شهر شباط/ فبراير الماضي.

غرفة عمليات مشتركة لمكافحة تجارة البشر

وصدر القرار عقب اجتماع عقد في طرابلس، وشارك فيه من الجانب الإيطالي كل من وزير الداخلية ماركو مينيتي والسفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بيرون، ومن الجانب الليبي كل من السراج ووزير الداخلية عارف خوجة وقائد حرس السواحل عبد الله تومي.

وذكرت الحكومة الليبية في بيان أنه "تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة تهريب وتجارة البشر، تتشكل من ممثلين من حرس السواحل وإدارة الهجرة غير الشرعة والمدعي العام ورئيس المخابرات الليبيين ونظرائهم في إيطاليا". وأعربت عن أملها في أن يساعد إنشاء هذه الغرفة المشتركة في ترجمة المعلومات الاستخباراتية إلى عمل على الأرض ضد تجار البشر، الذين يواصلون استخدام القوارب في تهريب المهاجرين على الرغم من الحملات التي تشنها قوات حرس الحدود الليبية، التي قامت بدورها يوم السبت الماضي فقط باعتراض ستة قوارب وإنقاذ أكثر من 500 مهاجر.

ليبيا تدعو لتعاون إفريقي - أوروبي مشترك لمواجهة شبكات تهريب البشر

وأثار السراج خلال الاجتماع قضية "شبكات تهريب البشر" التي لا تنتمي بشكل مباشر إلى ليبيا، وتحتاج إلى التعامل معها من خلال عمل مشترك بين أفريقيا وأوروبا. بينما أشاد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي بالجهود التي تبذلها ليبيا من أجل منع عمليات الهجرة عبر البحر المتوسط، وجدد دعم بلاده للحكومة الليبية لإرساء الاستقرار في البلاد.

وأبلغ الوزير الإيطالي السلطات الليبية بأن المبلغ الذي تم تخصيصه من قبل إدارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي في شهر تموز/ يوليو الماضي هو 35 مليون يورو، سوف يتم الإفراج عنه في نهاية الأسبوع الحالي.

وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة ملفين هامين يتعلقان بمكافحة تجارة البشر، هما ضرورة تسريع عمليات السيطرة على الحدود بين ليبيا ودول الصحراء الجنوبية، وتفكيك العشرات من مراكز الاحتجاز التي تديرها عصابات إجرامية في ليبيا.

 

للمزيد