ansa
ansa

اعتبر وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، أن تقارير منظمة العفو الدولية حول انتشار عمليات تعذيب المهاجرين في بلاده مجرد "اتهامات مبالغ فيها". وأكد أن السلطات الليبية تجري تحقيقات بشأن ما أثير حول استغلال المهاجرين واستعبادهم، وستعاقب من يقفون وراء هذه الممارسات وفقا للقوانين المحلية.

وصف محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدثت فيه عن انتشار واسع لعمليات تعذيب المهاجرين في ليبيا بأنه "تقرير مبالغ فيه للغاية".

شبكة إلكترونية وتعاون إفريقي

وقال سيالة إن "ملف الهجرة في ليبيا معقد للغاية، ونحن سعداء بالمساعدة التي نتلقاها من إيطاليا من أجل تحسين أوضاع مراكز الاعتقال".

وجاءت تصريحات الوزير الليبي تعليقا على تقرير نشرته منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء الماضي، أكدت فيه أن "الحكومات الأوروبية على دراية تامة بعمليات التعذيب والإساءة التي يتعرض لها عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين المعتقلين من قبل سلطات الهجرة الليبية".

وأضاف سيالة أن "مكافحة الهجرة السرية يتعين أن تبدأ من الحدود الجنوبية للبلاد، وهناك حاجة لإقامة شبكة سيطرة إلكترونية، بالإضافة إلى تعاون من الدول الأفريقية وربما من خلال الاتحاد الأفريقي".

حوالي 31 ألف مهاجر محتجز في ليبيا

وتابع أنه "في الجنوب لدينا أربعة آلاف كيلو متر من الحدود، بينما لدينا نحو ألفي كيلو متر من السواحل على البحر المتوسط، وحراسة كل تلك الحدود تحتاج إلى الجيش الصيني".

وأردف أن "هناك 31 ألف شخص في 42 مركز احتجاز في كل أنحاء البلاد، وتوفر الحكومة الغذاء والرعاية الصحية لكن الأعداد تتزايد وأصبحنا غير قادرين على التعامل مع هذه الأمور بدون مساعدة من الاتحاد الأفريقي".

وأكد الوزير الليبي، أن بلاده لا ترغب في فتح مزيد من مراكز الاحتجاز، مشيرا إلى أن تحقيقات تجرى بشأن الشائعات حول استغلال المهاجرين والعبودية، لاسيما أن هذه الممارسات ضد تعاليم الإسلام والثقافة الليبية. وأكد أنه سيتم معاقبة من يقفون وراء هذه الممارسات وفقا للقوانين الليبية.

 

للمزيد