ansa/ أوضاع المهاجرين في جزر شرق بحر إيجة تزداد سوءا
ansa/ أوضاع المهاجرين في جزر شرق بحر إيجة تزداد سوءا

ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الحكومة اليونانية بالإسراع في نقل المهاجرين من جزر شرق بحر إيجة إلى داخل الأراضي اليونانية، مشيرا إلى أن الأوضاع داخل مراكز الاستقبال في الجزر تزداد سوءا، ما يجعل الحياة هناك بائسة بالنسبة للآلاف من المهاجرين.

تناضل مراكز استقبال المهاجرين اليونانية في جزر شرق بحر إيجة من أجل التعامل مع الأعداد الضخمة للمهاجرين الذين يعيشون في ظروف صعبة بالفعل، ويعانون أيضا من ضعف الاستعدادات لفصل الشتاء البارد. وتشهد المحاولات التي تبذلها المنظمات غير الحكومية لتحسين الأوضاع في الجزر معوقات عدة بسبب رفض السكان المحليين توسيع المنشآت الرامية إلى استضافة المئات من الوافدين الجدد، الذين لا زالوا يتدفقون من تركيا المجاورة.

نحو 10 آلاف مهاجر في الجزر

وناشد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحكومة اليونانية بالإسراع في تعزيز عمليات نقل المهاجرين من الجزر إلى داخل الأراضي اليونانية. وقال غراندي في تغريدة له على موقع تويتر إن "الأوضاع في الجزر اليونانية تزداد سوءا، ما يجعل الحياة هناك بائسة بالنسبة للآلاف من الأشخاص، ويجب أن يتم نقل مزيد من المهاجرين بشكل عاجل".

وتأتي رسالة غراندي بعد أسبوعين فقط من التقرير الذي أصدرته المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي أشار إلى وجود نحو 10 آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل في المنشآت المكتظة في الجزر، على الرغم من نقل نحو 6 آلاف مهاجر منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وانتقدت المفوضية العليا الوضع داخل مراكز الاستقبال، حيث "القمامة المنتشرة والإقامة غير المنتظمة التي لا توفر سوى الحد الأدنى من الأمان ضد الطقس الشتوي".

وتفاقمت الأوضاع داخل مراكز الاستقبال بعد وصول 507 مهاجرين إلى شواطئ جزر شرق بحر إيجة منذ بداية العام وحتى عطلة الأسبوع.

مراكز جديدة للمهاجرين القاصرين

وعلى الرغم من ذلك، فقد ترددت بعض الأنباء الإيجابية حيث تم الإعلان عن اعتزام الحكومة تحويل بعض المباني غير المستخدمة في إقليمي أتيكا وماجنيسيا في وسط البلاد إلى مراكز استقبال لبعض القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى اليونان.

ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، يوجد نحو 3300 مهاجر قاصر في اليونان في الوقت الحالي، من بينهم 1104 فقط يعيشون في منشآت مناسبة. وتعود ملكية هذه المباني إلى الأمانة العامة للتضامن الاجتماعي بوزارة العمل اليونانية، وتم إسناد تجديدها إلى وزارة الدفاع بعد أن جرى توقيع قرار وزاري مشترك بهذا الشأن قبل عيد الميلاد. 
 

للمزيد