ANSA
ANSA

قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كافة دعاوى الاستئناف التي تقدم بها مهاجرون سودانيون ضد الحكومة الإيطالية، بسبب ترحيلهم قسرا بشكل جماعي من الأراضي الإيطالية في آب/أغسطس من عام 2016. وطلبت المحكمة من روما توضيحا لإجراءاتها بحلول 30 آذار/مارس المقبل.

قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كافة دعاوى الاستئناف التي تقدم بها مهاجرون سودانيون ضد الحكومة الإيطالية. وكان قد تقدم المهاجرون بهذه الدعاوى بسبب الإبعاد الجماعي والقسري الذي تعرضوا له في 24 آب/ أغسطس الماضي، من خلال اتفاق تم بين الشرطة الإيطالية ونظيرتها السودانية.

وقامت المحكمة بإبلاغ الحكومة الإيطالية رسميا بهذه الدعاوى، وطلبت منها معلومات محددة حتى تتفهم على نحو أفضل السبب الذي دعاها إلى تنفيذ عملية الإبعاد، وما إذا كان قد تم احترام الحقوق والضمانات التي يوفرها الميثاق الأوروبي أم لا.

وكان قد جرى ترحيل السودانيين في ظروف غير إنسانية. 

كما وذكرت مؤسسة "إيه أر سي أي" أن " المواطنون السودانيون كانوا عرضة لإجراء تمييزي في فينتيميليا. إضافة إلى ذلك، تم نقل بعضهم في ظروف غير إنسانية، وجرى اعتقالهم بصورة غير شرعية في النقطة الساخنة في تارنتو".

وأضافت أنه " كانت هناك بعد ذلك محاولة لإعادتهم جميعا، حيث عاد بعضهم إلى السودان بالفعل. إلا أن خمسة أشخاص منهم التقوا بممثلي منظمة الدراسات القانونية بشأن الهجرة ومنظمة (إيه أر سي أي)، التي توجهت إلى الخرطوم في ديسمبر الماضي، بفضل دعم عدد من أعضاء اليسار الأوروبي في البرلمان".

وتابعت أن "بعض السودانيين الذين لم يتم ترحيلهم حصلوا على الحماية الدولية في إيطاليا لأنهم تعرضوا للاضطهاد والتمييز في بلدهم الأصلي".

كما وأدانت الدعاوى " انتهاك مختلف معايير الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان ومعاهدة جنيف"، وحثت الحكومة الإيطالية على تفسير إجراءاتها للمحكمة بحلول 30 آذار/ مارس المقبل.


 

للمزيد