لاجئون قصر
لاجئون قصر

قال وزير اللاجئين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا إنه ومنذ بداية استلام الحكومة الجديدة في الولاية مهامها في تموز/يونيو الماضي لم يتم ترحيل أي لاجئ قاصر إلى المغرب أو الجزائر أو تونس.

ذكر تقرير لصحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم الخميس (25 كانون الثاني/يناير 2018) أن وزير اللاجئين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، يواخيم شتامب، قال أنه ومنذ استلام الحكومة الجديدة الولاية مهامها في تموز/يونيو الماضي لم يتم ترحيل أي لاجئ قاصر إلى المغرب أو الجزائر أو تونس. وأضاف الوزير، الذي ينتمي لـ"الحزب الديمقراطي الحر"(الليبرالي)، للجنة "الأطفال والشباب" في برلمان الولاية، أنه هناك جهوداً في المغرب لإقامة "مراكز استقبال خاصة" بالقصر غير المصحوبين بذويهم الذين سيتم ترحيلهم في المستقبل. غير أن الوزير أضاف أنه ونظراً لتعقيد المسألة فإنه لا يتوقع أن يرى المركز النور قريباً.

ووفقا للوزير شتامب، فإن البلدان التي تم الترحيل إليها ملزمة بأن تقدم لأقارب الطفل وبناء على طلبها، معلومات عن مكان وجود الطفل الذي تم إرجاعه. علما أنه وبحسب القانون الألماني، يتعين على دائرة الأجانب في ألمانيا التأكد من أن القاصر الذي تم ترحيله ، تم تسليمه إلى ولي أمره أو إلى مركز استقبال مناسب.   

وفي سياق متصل قال الوزير أن حكومة ولايته كانت مساهمة في ترحيل 19 أفغانياً، وصلت طائرتهم أمس الأربعاء إلى مطار العاصمة كابول. وتابع الوزير أن الولاية رحلت محكوماً جنائياً بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية كبيرة بحق طفل واغتصابه إلى بلده الأصلي، أفغانستان.

ويشار إلى أن عملية ترحيل الأفغان التسعة عشر قوبلت بانتقادات شديدة من قبل نشطاء ألمان مدافعين عن حقوق الإنسان.

خ.س/د.ص

 

للمزيد