لاجئون مثليون
لاجئون مثليون

رأت "المحكمة العليا" في الاتحاد الأوروبي أن إخضاع طالبي اللجوء لاختبارات نفسية لتحديد ميلهم الجنسي غير قانوني، معتبرة أن الاختبارات "تشكل تدخلاً في حق الإنسان في احترام حياته الخاصة".

قضت المحكمة العليا في الاتحاد الاوروبي، يوم الخميس(25 كانون الثاني/يناير 2018)، بعدم قانونية إجراء اختبارات نفسية لطالبي اللجوء في الكتلة الأوروبية، لتحديد ميلهم الجنسي، وذلك على خلفية قضية تخص رجل نيجيري طلب اللجوء في المجر بسبب مثليته الجنسية. وتتعلق القضية برجل نيجيري طلب اللجوء بالمجر في عام 2015، حيث قال إنه مثلي الجنسية ويخشى من الملاحقة القضائية في بلاده. ورفضت السلطات المجرية طلبه، حيث قالت إن التقييم النفسي لم يؤكد ميله الجنسي. وطعن الرجل في القرار وتمت إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

ورأى القضاة الذي يتخذون من لوكسمبورغ مقراً لهم، أن الفحص النفسي للميل الجنسي لطالب اللجوء، "يشكل تدخلاً في حق هذا الشخص في احترام حياته الخاصة"، بحسب ما جاء في بيان المحكمة. وقال القضاة، إنه بالنظر إلى أن أي طالب لجوء "هو في وضع يرتبط فيه مستقبله بشكل وثيق" بنتيجة التطبيق، فإنه سيكون من الصعب رفض مثل هذا الاختبار عندما يطلب منه ذلك. وقالت المحكمة إنه في ظل غياب الأدلة المستندية، فإنه من الممكن بالنسبة للسلطات الوطنية الاعتماد على "الاتساق والمعقولية" لما يقوله طالب اللجوء. ويقع القرار النهائي بشأن هذه القضية الآن على عاتق المحاكم المجرية.

خ.س/ د.ص (د ب أ)


 

للمزيد