ansa/ رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان المصدر: "إي بي إيه"/ ليسي نيزنر
ansa/ رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان المصدر: "إي بي إيه"/ ليسي نيزنر

قدمت الحكومة المجرية برئاسة فيكتور أوربان، إلى البرلمان حزمة من الإجراءات التي تعاقب المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال مساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء، وأكدت الحكومة أن "طوفان المهاجرين المسلمين" يمثل تهديدا يجب وقفه، ورفضت اعتبار الهجرة حقا إنسانيا أساسيا، بينما اعتبر المجلس الأوروبي أن هذه الإجراءات وصمة عار تتعارض مع المعايير الدولية.

عرضت الحكومة المجرية، على البرلمان في 14 شباط / فبراير الحالي حزمة من الإجراءات التي تطالب بفرض عقوبات ضد المنظمات غير الحكومية، التي تقدم خدمات للاجئين والمهاجرين. وجددت الحكومة رغبتها في التخلي عن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن المعاهدة الدولية الخاصة بالهجرة.

وقال فيكتور أوربان رئيس الحكومة، إنه " من غير المقبول أن تصبح الهجرة حقا إنسانيا أساسيا وفقا للاتفاق الذي تعمل الأمم المتحدة على إعداده حاليا".

إثارة المخاوف من المهاجرين تكتيك انتخابي

وقبل أكثر من شهر من الانتخابات التي ستجرى في الثامن من نيسان/ أبريل القادم، يحاول الزعيم الوطني الشعبوي الحصول على فترته الثالثة في رئاسة الحكومة، ويصر الحزب الحاكم على أن هناك تهديدا يمثله "طوفان المهاجرين المسلمين"، والذي يقع اللوم فيه على عاتق الملياردير الأمريكي، والمجري الأصل، جورج سوروس.

وتنص حزمة الإجراءات التي تحمل عنوان "أوقفوا سوروس"، على فرض عقوبات على المنظمات الاجتماعية التي توفر الخدمات للمهاجرين، بما فيها المساعدات الإنسانية للذين ينتظرون مصيرهم ويعيشون في حاويات على الحدود الجنوبية، والمساعدات القضائية للذين يرغبون في الحصول على حق اللجوء.

وتتضمن الإجراءات فرض ضريبة تقدر بـ 25% على المنظمات غير الحكومية، إلى جانب فرض عقوبات تشمل الحظر الكامل لـ" العملاء الأجانب". وتعد تلك الإجراءات حجر الزاوية في الحملة الانتخابية للحزب الحاكم، الذي يقوم بإثارة مخاوف الجماهير ضد الهجرة وسوروس منذ أعوام.

وأوضح استطلاع للرأي، أن هذه الإجراءات "تكتيك ناجح"، حيث بلغت شعبية الحزب نسبة 53%.

قلق أوروبي من الإجراءات المجرية

وقال نيلس مويجنيكس مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، " أشعر بقلق بالغ بشأن حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المجرية تحت عنوان (أوقفوا سوروس)". وأضاف " أن تلك الحزمة من الإجراءات الإدارية والمالية من شأنها إعاقة حرية المنظمات غير الحكومية، ولا يمكن اعتبار هذه الإجراءات ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لذلك فهي تتعارض مع المعايير الدولية".

واعتبر أن " هذه الإجراءات وصمة عار سوف يكون لها بلا شك أثر رادع ليس فقط على المنظمات غير الحكومية بل أيضا المانحين والأشخاص الذين يعملون مع هذه المنظمات".
 

للمزيد