ansa / طفل يسير فوق مرتبة موضوعة على الأرض في قسم النساء بمعتقل "النصر" في مدينة الزاوية الليبية. المصدر: يونيسيف
ansa / طفل يسير فوق مرتبة موضوعة على الأرض في قسم النساء بمعتقل "النصر" في مدينة الزاوية الليبية. المصدر: يونيسيف

دعت مجموعة العمل الأممية المعنية بقضايا الاعتقال التعسفي في وثيقة لها، إلى الحفاظ على الحرية الشخصية للمهاجرين والتوقف تماما عن الاعتقال التعسفي بحقهم. وشددت على أن الاعتقال الإداري للمهاجرين يجب أن يكون "إجراء استثنائيا وملجأ أخيرا ولأقصر وقت ممكن".

أصدرت مجموعة العمل المعنية بقضايا الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة، وثيقة أعلنت فيها إن "اعتقال المهاجرين واللاجئين ينبغي أن يكون الملجأ الأخير، وفي ظروف محدودة للغاية".

زيادة حالات الاعتقال

وجاءت مناشدة مجموعة العمل الأممية بعد القلق الذي أثارته زيادة أعداد المهاجرين المعتقلين في كل أنحاء العالم. ورأت المجموعة الأممية أن " الحرية الشخصية حق أساسي لكافة الأشخاص، وفي كل الأوقات والظروف، بمن فيهم المهاجرين وطالبي اللجوء، وبغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين". وأضافت أن "الجميع لديه الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك البلد الأصلي، والعودة إليه أيضا".

وأكدت مجموعة العمل في الوثيقة "ضرورة المنع التام للاعتقال التعسفي، والحق الإنساني العالمي في طلب اللجوء". وأشارت إلى أنه  لا يجب معاملة المهاجرين على أنهم مجرمين".

حرمان المهاجرين من الحرية مخالف للقانون الدولي

وشددت على أن "أي شكل من أشكال الاعتقال الإداري للمهاجرين يجب أن يستخدم كإجراء استثنائي وكتدبير أخير، ولأقصر وقت ممكن، وفي حالة وجود مبررات قانونية". وقالت إن "أقصى فترة يمكن أن يقضيها المهاجرون في الاعتقال يجب أن تكون محددة في القانون، حيث لا يمكن تبرير الاعتقال غير محدد المدة".

واعتبرت أن "الحرمان من الحرية لطالبي اللجوء أو اللاجئين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المنفصلين عن ذويهم، هو أمر يحرمه القانون الدولي".
 

للمزيد