ANSA
ANSA

أطلقت الأردن حملة لتقنين أوضاع مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المملكة، لاسيما أولئك الذين يعيشون بصورة غير شرعية في المناطق الحضرية أو من دخلوا البلاد دون أن يتم تسجيلهم ضمن قوائم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين وإمدادهم بالخدمات.

أطلقت الحكومة الأردنية حملة تهدف إلى تقنين أوضاع مئات اللاجئين السوريين الذين يعيشون بصورة غير شرعية في المناطق الحضرية أو الذين لم يتم تسجيلهم لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وذكرت الحكومة أنها تعمل بالتعاون مع المنظمة الأممية على هذا المشروع، وأن تسجيل اللاجئين سوف يستمر حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر القادم، حيث تستهدف الحملة السوريين الذين غادروا المخيمات بدون تصريح قبل الأول من تموز/ يوليو الماضي، ولم يتمكنوا من العودة منذ ذلك التاريخ، وكذلك الأشخاص الذين دخلوا الأردن دون أن يتم تسجيلهم لدى المفوضية العليا للاجئين. 


وقال ستيفانو سيفيري الممثل المقيم للمفوضية العليا للاجئين في الأردن، "لقد رأينا على مدى السنوات الماضية كيف أن اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات ينتقلون إلى المناطق الحضرية لعدة أسباب، دون أن يقوموا بالإجراءات المناسبة والضرورية، لكن الانتقال دون وثائق يحد من فرصهم في الاستفادة من الاحتياجات الأساسية، مثل الرعاية الصحية وغيرها، ومن خلال إعادة تقنين أوضاعهم فإن هؤلاء اللاجئين سوف يتمتعون بالخدمات التي تقدمها المفوضية وشركاؤها". 

وأضاف أن "تقنين أوضاع اللاجئين سوف يؤدي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية في المناطق الحضرية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتعين على اللاجئين زيارة مكاتب المفوضية في عمان وإربد والمفرق أو أي من مكاتب المفوضية في كل أنحاء الأردن". 

وتستضيف الأردن حاليا نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، حسب بيانات الحكومة الأردنية، نصفهم مسجلون لدى المفوضية العليا للاجئين. وقال على أبوزيد، وهو ناشط من الديرة جنوب سوريا، لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن الشرطة الأردنية غالبا ما تعتقل اللاجئين غير الموثقين، بمن فيهم الأسر التي تصطحب أطفالا، وتقوم باحتجازهم لعدة أيام قبل أن يتم إعادتهم في بعض الأحيان إلى الديرة.
 

للمزيد