از شروع بحران ویروس کرونا، چندین مورد ابتلا در مراکز نگهداری یا بازداشت اداری خارجیان و مهاجران در حال اخراج، به ثبت رسیده است. سازمانهای خیریه از وجود این مراکز فاقد آزادی و خشونتهای اعمال شده در آنها انتقاد میکنند.
از ماه مارچ امسال شیوع بحران ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای بین المللی باعث شده تا اخراج مهاجران غیرقانونی به کشورهای اصلی شان متوقف گردد. چنین وضعیتی موجودیت و ادامه کار مراکز بازداشت اداری (CRA) برای مهاجران قابل اخراج، با پرسشهای زیادی روبرو شده است. تعدادی از سازمانهای خیریه تلاش دارند با مراجعه به دادگاهها، این مراکز را که مهاجران در آنها بدون آیندهای روشن نگهداری میشوند، مسدود کنند.
مهاجر نیوز در این رابطه با پل شیرون، مسئول کمکهای حقوقی در سازمان خیریه سیماد گفتوگو کرده است. سازمان سیماد در هشت مرکز نگهداری مهاجران در فرانسه به نیازمندان مشورتهای حقوقی میدهد. در این هشت مرکز همین اکنون ۲۷۴ تن در بازداشت به سر میبرند.
مهاجر نیوز: از دوره قرنطین اول تا کنون، چند تن از مهاجران نگهداری شده در این مراکز از فرانسه اخراج شدهاند؟
پل شیرون: از ماه مارچ تا کنون ماهانه به طور متوسط ۶۷ تن از فرانسه اخراج شدهاند. از این رقم ۳۷ تن به کشورهای اروپایی فرستاده شدهاند. در سال ۲۰۱۹ شمار این افراد به طور متوسط به ۲۵۳ تن میرسید.
این رقم در جریان بحران ویروس کرونا، آنچه را که ما قبلاً درباره این مراکز میدانستیم، اثبات میکند: در شرایطی که مرزها مسدود هستند، امکان کمی وجود دارد تا بتوان مهاجران را به کشورهای شان اخراج کرد.
در همین زمینه: فرانسه: شورای دولت مسدود کردن مراکز توقیف مهاجران در دوران قرنطینه را رد کرد
به گونه نمونه از ۱۵ مارچ تا کنون هیچ مهاجری به الجزایر اخراج نشده است. با این حال تعدادی از الجزایریها در مراکز نگهداری در بازداشت هستند، در حالیکه از نظر تخنیکی، امکان اخراج آنها به کشور شان غیرممکن است. باید گفت که در مراکزی که ما در آنها حضور داریم، ۱۳ درصد مهاجران الجزایری هستند!
اینجاست که الزام حقوقی بازداشت این افراد کاملاً بی معنی به نظر میرسد، در حالی که قانون حکم میکند یک فرد در صورتی میتواند از آزادی محروم گردد که احتمال منطقی اخراج او وجود داشته باشد. حال که بیشتر اخراجها غیرممکن شدهاند، روشن نیست چه زمانی این کار انجام خواهد یافت. در چنین وضعیتی، بازداشت افراد، محروم کردن بیفایده و خشن آنها از آزادی محسوب میشود.
ما به این عقیده هستیم که بازداشت اداری خارجیان این معنی را دارد که آنها جنایتکار هستند. چنانکه مراکز نگهداری نیز بیش از پیش به زندان شباهت پیدا کردهاند. تبدیل مهلت بازداشت اداری از ۴۵ روز به ۹۰ روز، که در اصلاحات قانون پناهندگی و مهاجرت در سال ۲۰۱۸ به تصویب رسید، بخشی از این روند است و از شدت عمل در برابر مهاجران غیرقانونی حکایت میکند. این اقدام فقط یک اقدام سیاسی است.
بیشتر بخوانید: مهاجران یک بازداشتگاه در شمال پاریس به وضعیت بد بهداشتی خود اعتراض کردند
مهاجر نیوز: در جریان اقدامات تان، در این اواخر شما تنها در مرکز نگهداری تولوز، ۲۴ درخواست آزادی بازداشت شدگان را ارائه کردهاید. به چه دلیلی این درخواستها رد شدهاند؟
پل شیرون: با درنظرداشت غیرممکن بودن اخراجها، تمامی درخواستهای روی غیرقانونی بودن بازداشتها متمرکز بود. دادگاهها استدلال میکنند که احتمال اخراج از طریق برخی از مرزهای باز و مجهز با آزمایش کرونا، وجود دارد و یا این که از نظر آنها پیش بینی تحول وضعیت ممکن نیست و شاید مرزها به زودی باز شوند. این در حالیست که ما چیزی درباره پایان بحران ویروس کرونا نمیدانیم و از نظر «منطقی» ناممکن است تصور کرد به زودی مرزها باز خواهند شد.
ما در میان افراد بازداشت شده، یک احساس واقعی بیعدالتی را در این مورد مشاهده میکنیم: آنها میدانند که پروازی وجود ندارد و بیهوده در اینجا نگهداری میشوند. آنها بر این بیعدالتی و این موضوع که مراکز نگهداری کانونهای ابتلا به ویروس هستند، وقوف کامل دارند.
مهاجر نیوز: دقیقاً در برخی از مراکز نگهداری در این اواخر، کانونهای شیوع ویروس به وجود آمدند. تنها در هفته گذشته، دستکم سه تن در مرکز بوردو آزمایش شان مثبت اعلام شد....
پل شیرون: بلی کانونهای شیوع ویروس در مراکز منیل املو در شمال پاریس، کوکل در نزدیکی کاله، و تازگیها، در مرکز وینسن، در جنوب شرق پاریس پیدا شدند. سازمان اسفام روز ۱۰ نومبر اعلام کرد که «در میان مبتلاشدگان، چندین تن بیماریهای جدی تنفسی و سیدا دارند و فوقالعاده آسیب پذیر هستند.»
از ماهها به این سو ما تکرار میکنیم که مراکز نگهداری با تدابیر بهداشتی عمومی مطابقت ندارند. این تدابیر یا کاملاً ناموثر هستند و یا هم نادیده گرفته میشوند.
در همین زمینه: یک مرکز بازداشت مهاجران در حومه پاریس به مهاجران مبتلا به کرونا اختصاص خواهد یافت
باید گفت که در مراکز نگهداری چندین تن در یک اتاق به سر میبرند و با هم غذا میخورند. این وضعیت زمینه ابتلا را مساعد میکند. در جریان قرنطین عمومی اول، چندین مرکز نگهداری بسته شدند و تعداد افراد نگهداری شده نسبت به وضعیت عادی کاهش یافته بود. حال این رقم به حالت انفجار نزدیک شده است.
در مرکز بوردو، در پایان هفته اول دور دوم قرنطین(۳۱ اکتوبر) بیش از ۹۰ درصد مرکز اشغال شده بود. این وضعیت عجیب وناپذیرفتنی است: این مراکز برخلاف جهت تصامیم اتخاذ شده برای قرنطین عمل میکنند.
به نظر میرسد که برای مسئولان، جدیت در برابر افراد خارجی بیشتر از مدیریت وضعیت بهداشتی اهمیت دارد.