د آلمان د روغتیايي چارو وزير ينس شپان
د آلمان د روغتیايي چارو وزير ينس شپان

د آلمان د روغتيايي چارو وزير ينس شپان وايي چي د ځوان مهاجرو د عمر معلومولو له پاره د الترا ساوند د ممکنه معايناتو پر رامنځ ته کولو غور کيږي.

هغه مهاجر او پناه غوښتونکي چي عمر يا سن يې کم وي، عموما د اروپا په ټولو هيوادونو کي د نورو مهاجرو په پرتله زيات حقونه او امکانات لري. له دې کبله زيات وخت پر دې هم بحثونه کيږي چي ايا د خپل عمر يا سن په تړاو د مهاجرو له خوا وړاندي سوي معلومات په بشپړه توګه درست دي او که څنګه. په کومو مواردو کي چي شک رامنځ ته کيږي نو تر اوسه پوري د ايکسرې عکس اخيستلو له لاري د مهاجر د عمر معلومولو کوښښ کيدی.

د آلمان د روغتيا وزير او د مسيحي دموکرات ګوند سياستوال ينس شپان اوس ويلي چي غواړي معلومه کړي چي ايا د ځوان مهاجرو د عمر معلومولو له پاره د الترا ساوند معاينات به دقيق او د عمل وړ وي که څنګه. شپان د پنجشنبې په ورځ (د ۲۰۱۹ کال د جنورۍ ۱۰مه نېټه) د نوين ويستفېليشه ورځپاڼي ته ويلي: «زه ډاکټران درک کولای سم چي د ايکسرې عکس په ترڅ کي غېر ډاډه وي، کله چي هغوی د ځوان مهاجرو د اصلي عمر معلومولو له پاره ګومارل کيږي.»

شپان زياته کړې: «خو موږ د عمر معلومولو ته اړتيا لرو ځکه چي دغه د پناه غوښتنې او د شک په صورت کي د جزايي پروسې له پاره اړين کار دی.» د آلمان وزير په وينا له همدې کبله بايد د ايکسرې اخيستلو له پاره بديله او کمه شديده او زياته مؤثره او دقيقه لاره پيدا کړله سي.

د روغتيايي چارو وزير ويلي چي وزارت يې د کال د پېل راهيسي دزارلاند ايالت د فراون هوفر بنسټ او پوهنتون يوه پروژه تمويلوي چي ايا د الترا ساوند په مرسته د ځوان بالغ کسانو عمر تعين کيدلای سي که نه. د هغه په وينا د يادي پروژې له پاره چي د ۲۰۲۰ کال تر پای پوري به يې پايلي معلومي سي، د روغتيا وزارت يو مليون يورو ځانګړي کړي دي.

د ۲۰۱۷ کال په دسمبر مياشته کي د کاندېل په ښار کي د چړې د وارونو يوې خونړۍ قضيې په ټول آلمان کي تاوده بحثونه رامنځته کړل چي د ځوان مهاجرو عمرونه بايد دقيق معلوم کړل سي. په دغه قضيه کي د افغانستان څخه راغلی يو پناه غوښتونکی کس د خپلې ۱۵ کلنې آلمانۍ رفيقي په وژلو په اته کاله او شپږ مياشتو بند محکوم کړل سو.

په قتل تورن عبدل د. د ۲۰۱۶ کال د اپريل په مياشت کي و آلمان ته د يوازي کم سن مهاجر په توګه راغلی ؤ. هغه لومړی خپل عمر ۱۵ کاله ښودلی ؤ. خو د پيښي وروسته د هغه د عمر په هکله شکونه راپيدا سول. يوې څېړنې وښودل چي هغه د قضيې پر وخت په لوی احتمال شل کلن ؤ او نه ۱۷ کاله او شپږ مياشتي عمر لرونکی. د عمر د دقيقوالي موضوع د دغه سړي له پاره په محکمه کي د سزا ټاکلو په ترڅ کي مهمه وه. خو دا چي بيا هم د هغه د عمر تعين په بشپړه توګه ډاډمن نه ؤ نو محکمې پرېکړه وکړه چي د دغه کس قضيه به د ځوانانو له پاره ځانګړې جزايي محکمه څېړي.

 

نورې ليکنې