د رون سیمې د پولیسو قومنداني. انځور: سیماد
د رون سیمې د پولیسو قومنداني. انځور: سیماد

د فرانسې د لیون ښار محکمې د سازمانونو هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې یې د اقامې سندونو د دیجیتال کېدو سیستم باید لغوه شي. ټاکل شوې چې راتلونکي کې یاده محکمه د دې موضوع په اړه قطعي پرېکړه وکړي. د ۲۰۲۰ له مارچ میاشتې راهیسې فرانسه کې د اقامې سندونو ترلاسه کول او یا تمدیدول یوازې د انټرنټ له لارې ترسره کېږي.

د لیل ښار اداري محکمې د سازمانونو د استیناف هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې یې فرانسوي قومندانیو کې باید د هرکلي غرفې بېرته پرانیستل شي او د اقامې سند د ترلاسه کولو انلاین پروسه باید ودرول شي.

تېره چهارشنبه د لیل محکمې قاضي وویل چې د اقامې د ترلاسه کولو او یا تمدیدلو پروسې د انلاین کېدو له امله د رامنځ ته شویو ستونزو سره سره دغه موضوع کې د «محکمې مداخلې» ته اړتیا نه ویني او د «وضعیت د عاجلیت» په هکله هېڅ کوم دلیل نه دی موجود. نوموړي زیاته کړه چې له همدې امله د سازمانونو غوښتنه ردوي.

محکمې دا هم ویلي چې د انټرنټ له لارې د مرکې لپاره وخت نیول دولتي کارکوونکي او متقاضیان د کورونا ویروس له خطر څخه هم خوندي ساتي. په خبره یې دغه نوی سیستم اجازه ورکوي چې د رون قومندانیو مخ ته د مهاجرو د اوږدو لیکو څخه مخنیوی وشي.

په ورته مهال سیماد سازمان مهاجرو ته ډاډ ورکړی چې دغه تصمیم په یوه بېړني کانټکست کې نیول شوی او د محکمې پرېکړه قطعي نه ده. ټاکل شوې چې محکمه د راتلونکي کال په پیل کې خپل قطعي تصمیم اعلان کړي.

بیا ولولئ: اقامه: د فرانسې له قومندانیو سره د مرکې وخت د انلاین کېدو پر ضد احتجاجونه

«د هرکلي غرفو تړل د دې سبب کېږي چې مهاجر بې سنده پاتې شي»

تېره مارچ میاشت سیماد، سکور کاتولیک، د بشري حقونو لیګ او د فرانسې د وکیلانو سندیکا د فرانسې د پنځو قومندانیو پر وړاندې محکمې ته شکایت کړی و.

شکایت لیک کې راغلي وو چې د انټرنټ له لارې د مصاحبې د وخت جبري کېدل د دې سبب شوي چې بهرنیان له ستونزو سره مخ شي. دوی زیاته کړې وه چې هرو، ایل اې مارن، رون، سېن سن دني، او وال مارن دیپارتمنتونو کې باید د هرکلي غرفو پرانیستل شي. له هغه مخکې ایل دو فرانس محکمو کې هم ورته شکایتونه ثبت شوي وو.

د سازمانونو په خبره د هرکلي غرفو د تړل کېدو د دې سبب کېږي چې مهاجر بې سنده پاتې شي. دغو سازمانونو د مارچ میاشتې پر ۳۰مه یوه خبرپاڼه کې ویلي وو: «زرګونو کسانو د عامه اداراتو د بې کفایتۍ له امله خپلې اقامې له لاسه ورکړې دي.»

د اداري کارونو انلاین کېدو د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د هغه استراتیژۍ برخه ده چې د ۲۰۱۹ په ډېسمبر میاشت کې اعلان شوې وه.

 

نورې ليکنې