د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په پاریس کې. انځور: رویټرز، د ۲۰۲۲ د جولای ۴
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په پاریس کې. انځور: رویټرز، د ۲۰۲۲ د جولای ۴

د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي چې له دغه هېواد څخه د اخراج شویو «مجرمو بهرنیانو» په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. نوموړی زیاتوي چې دوی په پام کې لري چې د نوي اداري کال په پیل کې به پارلمان ته د مجرمو بهرنیانو د ایستلو په هکله یوه نوې مسوده وړاندې کړي. کارپوهان بیا د نوموړي ویناوې غیر واقعي او سیاسي بولي.

د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد دارمنن د شنبې په ورځ د جولای ۳۰ وویل چې د تېرو دوو کلونو په جریان کې شاوخوا ۳۰۰۰ «مجرم بهرنیان» له دغه هېواد څخه شړل شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د ایستل شویو کسانو شمېر کې «بې ساری زیاتوالی» راغلی دی.

نوموړي چې لیون ښار کې د غیرقانوني‌ او مجرمو کډوالو لپاره د نوي اداري توقیف ځای د پرانیستو پر مهال ویناوې کولې، وویل چې دا لړۍ باید ادامه ولري. اداري توقیف ځایونه له فرانسې څخه اخراجېدونکو کډوالو ته ځانګړي شوي دي.‍

ښاغلي دارمنن وویل چې د لیون اداري توقیف ځای به په یو وخت کې د ۱۴۰ تنو د ځایولو ظرفیتو ولري. ټاکل شوې ده چې په ۲۰۲۳ کې لیون ښار کې یو بل اداري توقیف ځای هم پرانیستل شي. د دارمنن په حواله دغو دوو مرکزونو کې به په یو وخت کې ۲۸۰ مجرم بهرنیان ځایېدلی شي.

همدارنګه تمه ده چې یادو مرکزونو کې به څه د پاسه ۲۰۰ سرحدي سرتېري په کار وګومارل شي.

بیا ولولئ: فرانسه: اداري توقیف ځایونو کې له بهرنیانو سره «نامناسب» او «نامتناسب» چلند شوی

د نوي اداري کال لپاره وړاندیزونه

ژرالد دارمنن دا هم وویل چې دوی په پام کې لري چې په نوي اداري کال کې به د فرانسې پارلمان ته د مجرمو بهرنیانو د ایستلو په هکله د یوه نوي قانون مسوده وړاندې کړي. دغه مسوده کې وړاندیز شوی دی چې د مجرمو بهرنیانو د شړلو پر وړاندې «محدودیتونه» باید لړي کړل شي.

د نوموړي په وینا دوی غواړي چې د هغو مجرمو بهرنیانو د اخراج پر وړاندې محدودیتونه له منځه یوسي چې له فرانسوي اتباعو سره یې واده کړی او یا تر ۱۳ کلنۍ مخکې فرانسې ته رسېدلي دی. ژرالد دارمنن ټینګار کړی چې دا قاعده به یوازې پر هغو کسانو تطبیق شي چې «جدي جرمونه او یا تخلفونه» یې کړي دي.

کارپوهان بیا د کورنیو چارو وزیر ویناوې غیرواقعي او ناسمې بولي. د سیماد سازمان حقوقي کارپوه مارک دورانتون وایي چې دغه ویناوې «سیاسي او ناسمې» دي او دارمنن غواړي خلکو ته وښيي چې اوسني قانون کې د مجرمو بهرنیانو د ایستلو لپاره زیات محدودیتونه شته.

نوموړی زیاتوي چې د ژرالد دارمنن د ویناوو خلاف «له یوه فرانسوي تبعه سره واده کول د مجرمو بهرنیانو د اخراج مخه نیولی نه شي».

حقوقي کارپوه او مدافع وکیل ستېفن موژاندر د جولای په میاشت کې کډوال نیوز ته ویلي وو چې د قانون له مخې مجرم بهرنیان د ځانګړو شرایطو په لرلو سره هم (له فرانسوي سره واده، فرانسه کې کورنۍ لرل او دغه هېواد کې له لسو کلونو کمه د اقامت موده) له فرانسې څخه اخراجېدلی شي.

بیا ولولئ: فرانسه: د سند لرونکو او سند نه لرونکو بهرنیانو د شړلو په هکله بشپړ معلومات

د اخراج لپاره د قانوني مراحلو د مراعاتولو شرط

د سیماد سازمان حقوقي کارپوه ټینګار کوي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د بهرنیانو د اخراج په لړۍ کې باید ټول قانوني مراحل په پام کې ونیول شي او د اروپا د بشري حقونو کنوانسیون ۸مې مادې ته هم درناوي وشي.

ژرالد دارمنن دا هم ویلي دي چې دوی به د بهرنیو مجرمانو لپاره د «دوو سزاګانو» اصل په پام کې نیسي. مانا یې دا ده چې هغه بهرنیان چې د جرمونو د ارتکاب له امله په فرانسه کې د خپل بند موده تېروي، دوی به د زندانه له خوشي کېدو وروسته له دغه هېواد څخه اخراجېږي.

د سیماد حقوقي کارپوه بیا وایي چې دا کومه نوې قانوني لړۍ نه ده او د ۱۹مې پېړۍ له وروستیو کلونو راهیسې د فرانسې په جزا قانون کې راغلې ده.

د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له مخې دوی همدارنګه غواړي چې د فرانسې د خاورې د پرېښودولو د اجبار موده به هم له یو کال نه دوو کلونو ته لوړه کړي ترڅو «د استیناف غوښتنې وړاندې کولو ته زمینه برابره» شي.

سیماد باور لري چې دا اقدام به «د هغو کسانو په شمېر کې زیاتوالی رامنځ ته کړي چې له ټولنیزو او اداري حقونو څخه بې برخې دي».

 

نورې ليکنې