يشير تقرير صادر عن "المدافع عن الحقوق" في فرنسا الأسبوع الماضي إلى العديد من أوجه القصور في إدارة منطقة "بوش دو رون" (جنوب) في رعاية المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم. وتأمل الجمعيات التي تساعد المهاجرين، والتي تحصي حاليا ما لا يقل عن 100 إلى 150 قاصرا في الشوارع في مرسيليا، أن تؤدي التوصيات الـ17 المقدمة من قبل مكتب المدافع عن الحقوق إلى تغييرات كان من المتوقع الشروع في تطبيقها منذ سنوات.
لا يزال الميثاق الأوروبي الجديد بشأن اللجوء والهجرة قيد المناقشة في بروكسل، وهو أمر حاسم لإدارة أكثر إنصافا لتدفقات الهجرة، على حد تعبير إيكاتريني ساكيلاروبولو، التي مضى عام واحد على توليها منصبها كرئيسة لليونان. ودعت ساكيلاروبولو تركيا إلى احترام القانون الدولي وجيرانها الأوروبيين، على خلفية توترات الهجرة على الحدود المشتركة بين البلدين.
أعلنت محافظة "با دو كاليه" يوم الاثنين الماضي تمديد الحظر المفروض على توزيع الوجبات على المهاجرين في وسط مدينة كاليه، وكذلك في منطقة "بو ماريه". وعلى إثره، يُسمح فقط لجمعية مفوضة من الدولة بالعمل في هذه المناطق، على الأقل حتى 6 نيسان/أبريل القادم.
بينما يضاعف إقليم جيروند جنوب غرب فرنسا خلال الأشهر الأخيرة افتتاح "مرافق احتجاز إداري" (LRA)، والتي تشكل امتدادا لمراكز الاحتجاز التقليدية (CRA)، تطالب جمعيات محلية بإغلاق تلك المنشآت في جميع أنحاء فرنسا. وتتحدث المنظمات عن ظروف أسوأ في تلك المرافق بالمقارنة مع مراكز الاحتجاز الإداري (CRA)، إضافة إلى عدم إمكانية الأجانب الحصول على حقوقهم بشكل كامل.
يواجه الطالب الجزائري المتفوق دراسيا هارون خليفاتي (20 عاما) الإدارة الفرنسية منذ ثلاث سنوات، ووصفها بأنها "جدار لا يمكن اختراقه"، لا سيما بسبب تحويل العديد من الإجراءات الإدارية إلى الفضاء الالكتروني. ويتهم هذه الإجراءات الرقمية الجديدة بإبطاء ملفه ومنعته من الدفاع عن قضيته، وهو الآن يواجه خطر الترحيل. وتناضل المنظمات غير الحكومية إلى جانب الأجانب من أجل "إعادة أنسنة خدمات الدولة"، وأحرزوا مؤخرا تقدما كبيرا.
في فرنسا، يمكن تصنيف اللجوء الذي تمنحه الدولة إلى فئتين فرعيتين: اللجوء "التقليدي"، والذي يُمنح بموجب اتفاقية جنيف، واللجوء الدستوري، والذي يُمنح على أساس الدستور الفرنسي. فمن هم المستفيدون من هذه الفئة الثانية غير الواضحة نوعاً ما؟ وهل هم كثر؟ وما هي المعايير التي يجب توافرها للاستفادة من الحماية بناء على الدستور الفرنسي؟ مهاجر نيوز يجيب على هذه الأسئلة.
على الرغم من عدم نشر نص الاتفاق الذي وقعته فرنسا والمغرب الشهر الماضي، والذي ينص على تسهيل عودة القاصرين المهاجرين غير المصحويين، نشرت إحدى الجمعيات وثيقة مسربة تتعلق بالاتفاق. واستنكر محامون ذلك الاتفاق محذرين من "إجراءات طرد تعسفية". مهاجر نيوز التقى بأحد المسؤولين في وزارة العدل الفرنسية لإيضاح المسألة.
منحت محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة بوردو الإدارية الشهر الماضي وضع "أجنبي مريض" لرجل بنغالي يعاني من مرض تنفسي، وذلك بعد مراعاة تلوث الهواء في بلده الأصلي. وتعتبر هذه المرة الأولى في فرنسا التي يتم فيها أخذ المعيار البيئي بعين الاعتبار عند البت في طلبات الحماية.
أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على عمليات إعادة توطين اللاجئين المعرضين للخطر، والتي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). وناشدت المفوضية الدول لتجديد التزاماتها باستضافة المهاجرين العام المقبل، في ظل عدم اليقين من تطورات الأزمة الصحية العالمية.
أشار تقرير برلماني عُرض على الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء الماضي، إلى إمكانية عمل الحكومة بشكل أفضل من حيث دمج اللاجئين وطالبي اللجوء في فرنسا، حتى لو تم إحراز تقدم كبير في ذلك الملف منذ عام 2018. مقابلة مع كاتبي التقرير.
في تقريرها السنوي حول احتجاز الأجانب في مناطق الانتظار في الموانئ والمطارات ومحطات القطارات الفرنسية (Zapi)، دانت المؤسسة الوطنية لمساعدة الأجانب عن الحدود، مرة أخرى، الممارسات التمييزية التي يتعرضون لها في تلك المراكز. وبحسب المؤسسة، فإن الأجانب يخضعون للاستجواب بشكل تعسفي، بحكم "مفهوم بوليسي" غير منصوص عليه في القانون.
يعيش آلاف المهاجرين في شمال البوسنة في ظروف صعبة، خاصة بعد قرار السلطات منع حركتهم وإلزامهم البقاء في أماكن إقامتهم بسبب الجائحة. ومن جانبها، نددت المنظمات غير الحكومية بهذا القرار، ودعت الحكومة البوسنية إلى إيجاد حلول لإسكان هؤلاء المهاجرين.