تتعرض العديد من المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين إلى ضغوطات سياسية كثيرة تواجهها أثناء توليها مهمة إنقاذ المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط. وبالفعل فقد تم حجز سفن إنسانية كثيرة، لمدة أعوام أحيانا ومثل قباطنتها وربانوها أمام القضاء. وفيما يلي عرض لأهم السفن الإنسانية التي واجهت العدالة.
تعمد السلطات الفرنسية في كاليه شمال البلاد إلى تفكيك مخيمات المهاجرين، التي تتوزع في المدينة القريبة من الحدود الإنكليزية، مرتين يوميا. عمليات التفكيك أضحت جزءا من "الروتين اليومي" بعد أن تجاوز عددها الـ300 منذ بداية العام، وفقا لتقديرات الجمعيات المحلية الناشطة في مجال حقوق المهاجرين.
أصدرت جمعية "سيماد" الفرنسية تقريرا حول سوء إدارة عمليات ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء ممن تنطبق عليهم شروط اتفاقية دبلن، من فرنسا إلى البلد الأوروبي الذي قدموا منه. وتحدث التقرير عن بضعة أسباب رئيسية ساهمت في انخفاض نسب عمليات الترحيل، التي لم تتجاوز نسبة الـ10% عام 2017، و12% عام 2018.
منذ اعتماد قانون اللجوء والهجرة الأخير في فرنسا، أصبح تطبيق "حظر العودة إلى فرنسا" (IRTF) ، أكثر صرامة. ووفقا لهذا القرار، في حال عدم الالتزام بتطبيق إجراءات مغادرة الأراضي الفرنسية، يمنع على المهاجر أي محاولة جديدة لتسوية وضعه داخل دول الاتحاد الأوروبي. مهاجرنيوز يوضح تبعات ذلك القرار.
قبل عدة أيام، تلقى مهاجرنيوز صورا وشهادات لعدد من المهاجرين في مركز احتجاز زنتان جنوب مدينة طرابلس الليبية، تظهر سوء التغذية الفظيع الذي يعانون منه. وتبين وفقا للشهادات أن العديد من المهاجرين ماتوا في المركز بسبب قلة الغذاء، فيما كررت المنظمات تحذيراتها من الوضع القائم والحالات المتزايدة لسوء التغذية في المخيمات الليبية.
منذ عامين، حاول سيسوكو، شاب من مالي بعمر 31 عاما، اجتياز البحر المتوسط. من بين 129 شخصا كانوا معه على القارب، مات 62 بينهم كل الأطفال الذين كانوا على متن القارب.
ترددت إشاعات كثيرة ومعلومات خاطئة تفيد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توزع "بطاقة ائتمان" والتي تعرف بـ"البطاقة الزرقاء" على كل لاجئ مسجل في اليونان. فهل هذه الإشاعات كاذبة حقاً أم أنها تخفي شيئا من الحقيقة؟ وما هي حقيقة هذه "البطاقة الزرقاء"...
منذ أن تبنت إيطاليا مرسوما تشريعيا لتشديد إجراءات الهجرة قبل نحو شهر، أصبح آلاف المهاجرين معرضين، عاجلا أم آجلا، لخسارة "الإقامة الإنسانية" التي كانت تمنح عادة لمدة عامين قابلة للتجديد. المنظمات الإنسانية حذرت من أن ذلك الوضع يهدد آلاف المهاجرين ليصبحوا "دون أوراق" وتصبح إقامتهم على الأراضي الإيطالية غير شرعية، بل ودون مسكن أو إمكانية لدخول سوق العمل.
تلقى مهاجر نيوز العديد من الشهادات من أشخاص رفضت شركة النقل"فليكسبوس" قبولهم على متن حافلاتها. وعبر هؤلاء المسافرون عن امتعاضهم وصدمتهم. من جهتها، نفت الشركة الأوروبية المختصة في النقل لمسافات طويلة أي عمل تمييزي.
أولى الأولويات بالنسبة المهاجرين عند وصولهم إلى باريس هو الحصول على سكن. ووضعت الدولة الفرنسية لهذا الغرض مجموعة من مراكز الإيواء سواء في العاصمة الفرنسية أو في خارجها. لكن الوصول إليها يتطلب جملة من التدابير، تجدونها بالتفصيل في الإنفوغرافي أسفله.
سجل حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المعادي للهجرة نتائج إيجابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما عكس مدى تأثيره على الحياة السياسية اليومية في البلد الإسكندنافي. وجاءت هذه النتيجة بشكل يناقض تاريخ السويد، التي لطالما وقفت في الصفوف الأمامية دفاعا عن المهاجرين، خاصة خلال أزمة عام 2015. في ما يلي نبذة عن تاريخ السويد حيال قضايا الهجرة واللجوء.
شددت إيطاليا سياستها تجاه الهجرة مع وصول اليمين المتطرف إلى الحكم. ومنعت الحكومة الحالية السفن الإنسانية من الرسو في موانئ البلاد. وهذا رغم أن إيطاليا كانت إلى عهد قريب بلد مصدر للمهاجرين، حيث فر الكثير من مواطنيها من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة بدايات القرن الماضي، أومن الحكم الفاشي قبيل تسلم موسوليني مقاليد الحكم.