تعتزم الحكومة البريطانية اعتماد قانون جديد يحظر على طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب عبر المانش الوصول للقضاء، ويقضي باحتجازهم إلى أن يتم ترحيلهم لبلد ثالث. هذا الاقتراح تقول الجمعيات غير الحكومية إنه غير عملي، ويتعارض مع التزامات بريطانيا الدولية بشأن حماية اللاجئين.
أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد عاصفة من الجدل في البلاد، بعد اعتباره أن الهجرة "ترتيب إجرامي لتغيير ديمغرافية" بلاده. تصريحات الرئيس المعادية للأجانب اعتبرها متخصصون وحقوقيون عنصرية، وتهدف إلى إزاحة الاهتمام عن الأزمات المتتالية التي تعيشها البلاد، ومسؤولية الحكومة فيها.
يأخذ موضوع سياسة وبرامج الاندماج حيزا من النقاش السياسي والاجتماعي في إيطاليا، في ما يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين هناك. ففي حين تتهم السلطات بإغفال ذلك الجانب وعدم العمل على برامج جدية لاستيعاب تلك الفئة، تقوم منظمات غير حكومية بملء ذلك الفراغ من خلال برامج تعنى بدعم اللاجئين قانونيا ونفسيا وصحيا وتعليميا، وتمهد لهم الطريق للتعرف على حقوقهم وواجباتهم في البلاد.
من بين المشاكل المتعددة التي يعاني منها طالبو اللجوء في إيطاليا، تبرز قضية الإيواء على رأسها، كون معظمهم يضطر للانتظار فترات طويلة قبل أن يتسنى لهم الحصول على أماكن. يذكر أن نظام الاستقبال في إيطاليا متنوع، الأمر الذي يزيد من التعقيدات لطالبي اللجوء واللاجئين، الذين يجدون صعوبات جمة بالحصول على المعلومات الأساسية حول أوضاعهم. في هذا الإطار تسعى المنظمات غير الحكومية لملئ الفراغ من هذه الناحية من خلال برامج متنوعة، تبقى غير كافية في ظل "الحاجة لتغيير نظام وسياسة وثقافة اللجوء" في البلاد.
تمكنت الحكومة الإيطالية من تمرير مشروع مرسوم سفن الإنقاذ الإنسانية في المتوسط في الغرفة الأولى في مجلس النواب الإيطالي، وبهذا تكون قد مهدت الطريق أمامه ليتحول إلى نص قانوني. تأتي هذه الخطوة في وقت يثار الجدل فيه في البلاد بشأن خطط حكومة ميلوني اليمينية حيال الهجرة والمهاجرين وقانون اللجوء. منظمات غير حكومية اعتبرت أن خطوات مشابهة تعزز خطاب الكراهية في البلاد، لكنها أقرت بأنها ليست وليدة الحكومة الحالية، بل هي سياسات متبعة من قبل حكومات عدة متعاقبة، بينها حكومات يسارية.
يشكو المهاجرون وطالبو اللجوء في إيطاليا من الكثير من المشاكل المتعلقة بالأوراق والإجراءات الإدارية، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على قدرتهم على التأقلم والتكيف وتسيير شؤونهم الحياتية اليومية. ولعل أول ما يتأثر به هؤلاء هو صعوبة الحصول على عمل يؤمن لهم حياة كريمة.
في إطار متابعتها لقضايا حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، تسعى "مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان" إلى رصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق هذه الفئة، سواء عند دخولهم الأراضي الليبية أو خلال بقائهم فيها أو قبيل مغادرتهم. في ما يلي نص حوار أجراه مهاجر نيوز مع طارق لملوم العضو في المؤسسة حول الأنشطة التي يقومون بها، وأبرز العوائق التي تواجه عملهم.
زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني السبت 28 كانون الثاني/يناير العاصمة الليبية طرابلس، حيث ناقشت مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة قضايا متنوعة، أهمها "أزمة الطاقة" و"أزمة الهجرة". الزيارة انتهت بتوقيع اتفاقية استيراد للغاز بقيمة 8 مليار يورو، إضافة إلى اتفاقين خاصين بدعم جهاز خفر السواحل الليبي والتعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية عبر المتوسط.
تستعد الحكومة الفرنسية لمناقشة مقترح قانون جديد للهجرة غدا الأربعاء سيتقدم به وزير الداخلية جيرالد دارمانان، يسعى للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني ورفع نسب عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية.
أصدرت شبكة "البارومتر العربي" البحثية تقريرا حول نوايا ودوافع الهجرة في البلدان العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شمل البحث عينة من أكثر من 33 ألفا، توزعوا على 14 دولة. نتائج البحث أفضت إلى أن نحو 30% من سكان هذه الدول يسعون للهجرة لأسباب تنوعت بين اقتصادية وسياسية وأمنية وتعليمية. البحث أظهر أن مؤشرات الهجرة، خاصة لدى الشباب في الدول العربية، تسير في منحى تصاعدي، مقارنة بالسنوات السابقة.
مازالت قضية المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا تتفاعل مع بروز تقارير إنسانية، أكثر من مرة، عن وقوع ضحايا في تلك المنطقة جراء سياسات الصد والإعادة التي تتبعها ليتوانيا بحق المهاجرين.
تحقيق جديد نشرته الصحافة البريطانية بشأن الارتفاع الكبير بأعداد المهاجرين القاصرين المختطفين من أمام المراكز المخصصة لاستقبالهم ورعايتهم. التحقيق الذي قامت به "الغارديان" اليومية تحدث عن المئات من حالات الاختفاء القسري لمهاجرين أطفال غير مصحوبين بذويهم، وعن تقصير رسمي فاضح بحمايتهم والبحث عن المختطفين منهم.