الجمعيات تشن "هجوماً" على المحافظات الفرنسية لاعتمادها على المنصات الإلكترونية حصراً في الإجراءات الإدراية
تشن العديد من الجمعيات، بما في ذلك "لا سيماد"، "هجوما" قضائياً للمطالبة بإضفاء الطابع المادي على الإجراءات الإدارية للأجانب، بدلاً من وجوب تحديد موعد عبر الإنترنت للحصول على تصريح إقامة، والذي يستغرق أشهرا في بعض الأحيان. وتقاضي الجمعيات خمس محافظات من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي "تجرّد المهاجرين من أوراقهم الثبوتية".