فككت السلطات الإيطالية منظمة إجرامية شكلها عدد من الباكستانيين الذين يعيشون في منطقة كالتانيسيتا بجزيرة صقلية، حيث قامت بتوقيف 11 عضوا بالمنظمة، بتهمة استغلال مواطنيهم المهاجرين باستخدام أسلوب العصابات، وإجبارهم على العمل في المزارع بأجور زهيدة وفي ظروف قاسية، فضلا عن ارتكاب جرائم الترهيب والابتزاز والخطف والسرقة والعنف والقتل.
بحثت سفيرة إيطاليا في بروكسل إيلينا بازيلي، ووزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا سامي مهدي، خلال اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهجرة، وكذلك تعزيز الإجراءات المشتركة في أوروبا، حيث دعت بازيلي إلى إصلاح نظام دبلن بما يؤسس لعلاقة أكثر توازنا بين المسؤولية والتضامن، وتوزيع أكثر عدالة للمهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما عبر مهدي عن تفهمه لمطالب إيطاليا.
أطلقت الحكومة العراقية خطة طوارئ لإعادة توطين عشرات الآلاف من النازحين، الذين يعيشون منذ سنوات في مخيمات بعد أن أجبروا على مغادرة منازلهم إثر وصول تنظيم داعش في العام 2014. وجاءت هذه الخطوة بعد أن قامت السلطات خلال الشهر قبل الماضي بإغلاق المخيمات. ولم تكشف الحكومة بعد عن الإطار الزمني والتفاصيل التشغيلية لخطة الطوارئ.
أعلن إقليم إيميليا - رومانيا الإيطالي، أنه سيقوم بتمويل 40 مشروعا في 14 دولة من دول البحر المتوسط والشرق الأوسط وجنوب الصحراء الأفريقية، وذلك بقيمة 1.4 مليون يورو، وتركز هذه المشاريع على مساعدة السكان الأكثر ضعفا واللاجئين، من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الصحية وتحسين الأمن الغذائي.
عارضت أربعة أقاليم إيطالية، هي فينيتو ولومباردي وفريولي فينسيا جوليا وليجوريا، المرسوم 130 الذي من شأنه تعديل إجراءات الهجرة، وإلغاء مرسوم وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وأوضح إقليم فينيتو أن المرسوم الجديد له آثار خطيرة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والصحي للشعب الإيطالي، وسيجعل من الصعب إعادة المهاجرين لبلادهم الأصلية، بما يحول إيطاليا إلى جنة للمهاجرين وتجار البشر.
دعت محكمة العدل الأوروبية، إيطاليا إلى الاستجابة لمطالب الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يقيمون على أراضيها لفترات طويلة، بالحصول على إعانات الضمان الاجتماعي، حتى وإن كان أفراد أسرهم يعيشون في بلدانهم الأصلية، تحقيقا لمبدأ المساواة بينهم وبين المواطنين الإيطاليين الحاصلين على هذه المزايا بغض النظر عن مكان إقامة أسرهم.
فككت الشرطة في مدينة تورينو في شمال إيطاليا،عصابة مؤلفة من ثمانية أشخاص بينهم ستة أجانب، بتهمة المساعدة على الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير سكن للمهاجرين ثم نقلهم عبر الحدود الفرنسية والنمساوية مقابل المال. وأودع ستة من المتهمين السجن، كما وضع ضخصان آخران قيد الإقامة الجبرية، في عملية وصفها مستشار الأمن في بيدمونت بأنها "نجاح مهم ضد وباء يستغل الناس لجني أرباح غير مشروعة".
دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان البرلمان الإيطالي إلى الموافقة على بعض التعديلات الرئيسية على مشروع قانون الهجرة، بما يعزز بشكل كبير حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وحمايتهم. ومن بين هذه التعديلات إلغاء العقوبات المفروضة على سفن الإنقاذ غير الحكومية، وإلغاء قائمة البلدان الأصلية الآمنة، واستعادة الوصول إلى الحماية الإنسانية.
وجهت أجهزة الشرطة في إيطاليا وسلوفينيا اتهامات لـ 12 شخصا بتشكيل منظمة إجرامية دولية تعمل في مجال تهريب المهاجرين. وكان العديد من أعضاء هذه المنظمة يقيمون في أحد مراكز استضافة طالبي اللجوء في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، حيث أداروا عمليات نقل المهاجرين إلى إيطاليا وغيرها من دول أوروبا، وتم احتجاز 7 من أفراد المنظمة.
كشفت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فرار 27 ألف شخص على الأقل من النزاع المسلح في منطقة تيغراي الإثيوبية إلى السودان، حتى يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر، مشيرة إلى أن نحو أربعة آلاف لاجئ يعبرون الحدود يوميا، بما يفوق القدرة على الاستجابة الإنسانية على الأرض. فضلا عن تزايد أعداد النازحين داخل تيغراي. وحذرت المفوضية من أزمة إنسانية واسعة النطاق، وجددت دعوتها إلى السلام واحترام أمن جميع المدنيين في تيغراي.
أعلنت السلطات الإيطالية عن إصابة أربعة مهاجرين بجروح طفيفة إثر اندلاع اشتباكات في صفوف المهاجرين في مركز "المنستير" في جزيرة "سردينيا".
أدانت الأمم المتحدة، بشدة حادث مقتل طالب لجوء أريتري (15 عاما) بالرصاص في طرابلس، ودعت السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة. ويعيش نحو 5600 طالب لجوء أريتري، مسجلين لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مناطق حضرية في ليبيا، وتعد جريمة الاختطاف مقابل فدية إحدى أكبر مخاوفهم اليومية.