فتح المجال أمام المهاجرين وتسهيل مروروهم إلى ليتوانيا، جعل من بيلاروسيا بلداً يواجه اتهامات بممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي عبر استغلال المهاجرين. كثيرون منهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية، بعدما كانوا يرون في وصولهم إلى أوروبا خلاصا.
تدعي ليتوانيا أن الجارة بيلاروسيا تستخدم المهاجرين "كسلاح" للضغط عليها. ما تسبب في موجة تدفق كبيرة للاجئين. ليتوانيا أصدرت مشروع قانون جديد يسمح باحتجاز طالبي اللجوء ويحد من تدفق المهاجرين.
يحتاج أكثر من مليون لاجئ إلى إعادة التوطين في العام المقبل، وفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الصادر مؤخرا حول الاحتياجات المتوقعة لإعادة التوطين على مستوى العالم لعام 2022.
أنشأت المفوضية الأوروبية صفحة لتقييم فئة الهجرة التي تناسب كل شخص،تساعد على تحديد المعلومات الأساسية حول متطلبات الهجرة والإقامة.
بعد أزمات متكررة مع عدد من البلدان المجاورة لحدود الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر الممر الرئيسي للمهاجرين غير القانونيين واللاجئين الفارين من الحروب، يحاول القادة الأوروبيين اليوم الوصول لاتفاقيات مع بلدان الجوار، من أجل وقف تدفق المهاجرين واللاجئين عبر الحدود.
من الصعوبة ضمان استمرار دعم الدولة وحمايتها من قبل المهاجرين اليافعين القادمين من إفريقيا صوب أوروبا غير مصحوبين. عدد كبير منهم يصبح مآله الشارع والتشرد في ظل نقص تشريعي يحفظ حقوقهم بعد تجاوزهم سن 18 سنة، وفقدانهم الحق في الحماية القانونية الخاصة بالقاصرين.
ارتفع عدد النازحين حول العالم إلى أكثر من 40 مليون شخص، جراء الصراعات والكوارث الطبيعية وتفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي خاصة ارتفاع درجات حرارة الأرض في عام 2020، وسط تحذيرات من استمرار النزوح بسبب التغير المناخي.
وثق علي فيرك رحلة هجرته غير القانونية برفقة شباب من باكستان نحو الحدود اليونانية بكاميرا هاتفه. خلال الرحلة الصعبة، فقد صديقًا من بلدته، هذه اللقطة ولقطات أخرى مؤلمة صارت سلاحه لتحذير الشباب من مخاطر الهجرة غير النظامية.
رغم قلة الطرق المؤدية إلى بر الأمان، إلا أن أعداد النازحين، حسب مفوضية اللاجئين، تؤكد أن جحيم العنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان لم يحدّ من عمليات النزوح والهجرة.
في تصريحات خاصة لمحطة حكومية أعلن رئيس وزراء المجر عن رغبته في "حظر الهجرة" لمدة عامين. السياسي اليميني لم يتطرق إلى تفاصيل عملية الحظر. لكن محكمة العدل الأوروبية كانت قد رفضت أجزاء من قانون اللجوء المجري لتعارضه مع قانون الاتحاد الأوروبي.
لا يمكن رفض طالبي اللجوء بناء على عدد ضحايا المدنيين في مناطق النزاع التي فروا منها، بل لا بد من دراسة كل حالة فردية على حدى. هذا ما أقرته به محكمة عدل أوروبية مؤخرا. سبب القرار يعود إلى حالتين يتوجب على ألمانيا البت فيهما.
منذ مدة يدور نقاش حول دور عمليات منظمات الإنقاذ غير الحكومية في البحر، إذ يعتبرها محافظون في أوروبا "عامل جذب" للمهاجرين واللاجئين وحافزاً لهم للمغامرة للوصول للقارة العجوز. فهل هذا صحيح؟ DW تتقصى الحقائق في هذا التحقيق.