ليس الأجانب فقط يعانون من أجل لم الشمل وحصول أحد الزوجين على تأشيرة، المواطنون الألمان أيضا يعانون من ذلك. فالشابة الألمانية ليندا تكافح من أجل لم شمل زوجها والعيش معه في ألمانيا. فهو لا يستطيع القدوم قبل اجتياز اختبار اللغة. إنها مشكلة كبيرة، وحالة ليندا ليست فردية.
تراجعت نسبة الألمان الذين يدعمون حق اللجوء في بلادهم وفق نتائج لاستطلاع رأي نشرت نتائجه اليوم، وتزايدت نسبة داعمي تقييد الحق في اللجوء. يأتي ذلك فيما أكدت وكالة أوروبية تزايد أعداد طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي.
رغم أنهم يشكلون أكثر من ربع سكان ألمانيا، إلا أن نسبة شغلهم لوظائف في المؤسسات الحكومية الاتحادية لا تتجاوز 12 بالمائة، إنهم المواطنون ذوي الأصول المهاجرة. وسبب ذلك هو خوفهم من التمييز ضدهم، حسب دراسة أجريت مؤخرا.
لم تحقق الحكومة الألمانية حتى الآن هدفها بتسريع دراسة طلبات اللجوء والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر. بل إنها استغرقت العام الماضي مدة أطول من عام 2021. فلماذا تستغرق إجراءات اللجوء في ألمانيا مدة طويلة نسبيا؟
في إطار مساعدتها للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرت الشهر الماضي جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، منحت ألمانيا أكثر 4500 تأشيرة لهؤلاء، بموجب قرارها القاضي بتسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين الأتراك ولم الشمل للاجئين السوريين.
بعد اثني عشر عامًا على اندلاع الحرب في سوريا وعدم التوصل لحلول توقف الأزمة في كل المحافظات، تشير عدة تقارير إلى تدهور الوضع أكثر في البلد، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة وأدى إلى خسائر بشرية واقتصادية هائلة. فهل الجهود المبذولة لأجل دعم السوريين كافية؟
تتصل إيرينا، اللاجئة الأوكرانية في ألمانيا، بزوجها الذي بقي في كييف، مرة واحدة على الأقل في اليوم. لكن الزوجين لا يتحدثان عن الحرب، فالأمر يسبب لهما الألم.
انضمت اللاذقية إلى دمشق ضمن قائمة المناطق الآمنة في سوريا حسبما أكد قرار السلطات الدنماركية. والهدف من توسيع رقعة الأماكن الآمنة هو إعادة اللاجئين السوريين. ما أثار قلق مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وسبق للدنمارك أن اعتبرت دمشق أيضا آمنة وألغت إقامات بعض اللاجئين السوريين.
بينما دعا الإئتلاف الحاكم إلى"توزيع عادل للمسؤولية بين الدول المطلة على البحر المتوسط في مهمة الإنقاذ البحري" ونقل الأشخاص إلى أماكن آمنة بعد الإنقاذ، شكت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من الخلافات المستمرة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الهجرة. المزيد من التافصيل في التقرير التالي
فيما أعلنت كندا تسهيل تجديد إقامات الأتراك والسوريين الموجودين على أراضيها بعد شهر من زلزال المنطقة الحدودية، يتوجه وزيران ألمانيان إلى كندا للاستعلام عن قانون الهجرة هناك، للاستفادة منه في خطط وشيكة للحكومة الألمانية.
أولكسندرا لاجئة أوكرانية تحدثت لمهاجر نيوز عن تجربتها الصعبة وكيف نجت مع ابنها بأعجوبة من الموت في بوتشا، وتمكنت من مغادرة أوكرانيا والوصول إلى ألمانيا. وهي تحاول مثل مئات آلاف اللاجئين الأوكرانيين الاستقرار والاندمامج وبدء حياة جديدة في مدينة آخن.
مع زيادة عدد اللاجئين تزداد أعباء السلطات المحلية أيضا، حيث هي المسؤولة عن إيوائهم ورعايتهم. لذلك تطالب المقاطعات والبلديات، الحكومة الاتحادية بالمزيد من المساعدات المالية والعمل بجد وحزم لوقف تدفق اللاجئين وترحيل من ترفض طلبات لجوئهم.