صباح اليوم الجمعة، انقلب قارب كان يقل نحو 13 مهاجرا انطلقوا من سواحل تركيا باتجاه جزيرة ليسبوس اليونانية، ما أدى إلى فقدان ثلاثة أشخاص على الأقل، وفق خفر السواحل اليوناني، ولا يزال البحث عن المفقودين مستمرا.
أعلنت برلين عن استقبال مئات المهاجرين من لبنان خلال السنوات الخمس القادمة. لكن الأمر يختلف عندما يتعلق باستقبال مهاجري الجزر اليونانية. فما السبب. متحدثة باسم وزارة الداخلية الفيدرالية تجيب!
بموجب اتفاق تركيا والاتحاد الأوروبي يتوجب على تركيا استعادة المهاجرين غير النظاميين من اليونان. لكن تركيا لا تقوم بذلك وتبرر موقفها بفيروس كورونا. اليونان تلجأ إلى الاتحاد الأوروبي
سجلت السلطات اليونانية فقدان حوالي 10 مهاجرين جراء غرق قاربهم، أمس الخميس، قبالة جزيرة كريت المجاورة للسواحل التركية. وكان القارب يقل 45 مهاجرا معظمهم من سوريا والعراق بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
أعلنت السلطات اليونانية التحقيق مع عشرة أشخاص، أربعة منهم يعملون ضمن منظمات غير حكومية، ويشتبه بمساعدتهم مهاجرين على دخول البلاد بشكل غير قانوني من السواحل التركية المجاورة. فيما تتهم المنظمات الإنسانية اليونان بصد المهاجرين وإعادتهم قسريا إلى تركيا بشكل يخالف القانون.
دحض وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، مزاعم الجماعات الحقوقية بأن الحكومة اليونانية تنفذ بشكل منهجي عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين على الحدود، لمنع دخولهم البلاد. وأكد أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة" وتفتقر إلى أدلة تثبت وقوعها. وشدد الوزير على التزام بلاده بحماية الحدود، معتبرا أن تركيا مكان آمن يمكن للمهاجرين البقاء فيها.
أصدرت مجموعة عمل ”أعضاء البرلمان الأوروبي FSWG“ المتعلقة بمراقبة عمل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل ”فرونتكس“، تقريرا أفاد بفشل الوكالة في التحقيق ومعالجة أدلة تثبت انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان على الحدود، نفذتها دول تتعاون معها "فرونتكس".
في 10 حزيران/يونيو اعترض خفر السواحل اليوناني (فرقة من أربعة أشخاص) قارب مهاجرين في بحر إيجه. أوقف خفر السواحل القارب ومن ثم بدأ العناصر بالإبحار وتوليد أمواج دفعت قارب المهاجرين باتجاه المياه التركية. حادثة جديدة تثبت تورط خفر السواحل اليوناني بعمليات صد وإعادة قسرية للمهاجرين في منطقة بحر إيجه.
وجهت منظمة العفو الدولية، نداء جديدا للحكومة اليونانية من أجل وضع حد لعمليات الإعادة القسرية الممنهجة للمهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد، وما يرافقها من أعمال عنف واعتقالات واحتجاز تعسفي لهم على الحدود اليونانية. وطلبت المنظمة من السلطات اليونانية توفير الحماية للمهاجرين على حدودها، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
نظرة بانورامية تلقي الضوء على تطور مفهوم الهجرة والسياسات المتعلقة به ليصبح جزءا من المشهد السياسي العام الذي يحكم الحراك الداخلي في بعض الدول (يمين)، أو "سلاحا" في أيدي دول أخرى تستخدمه كوسيلة للضغط أو لتحصيل مكاسب سياسية معينة. فيما يلي جولة عامة عابرة للحدود، تستكشف كيف تم استخدام مفهوم الهجرة والمهاجرين للضغط السياسي وللتحكم بالحدود الفاصلة بين الدول.
دعا فيليبي غونزاليس موراليس، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، إلى منع تأثير أزمات الصحة العامة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" على عمليات منح اللجوء. وحث موراليس على توفير الحماية للمهاجرين، مستنكرا عمليات الإعادة القسرية والطرد الجماعي لهم من قبل بعض الدول، دون إجراء تقييمات فردية للمهاجرين ومدى حاجتهم للحماية، وهو ما يزيد من مخاطر تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان.
بعد أزمات متكررة مع عدد من البلدان المجاورة لحدود الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر الممر الرئيسي للمهاجرين غير القانونيين واللاجئين الفارين من الحروب، يحاول القادة الأوروبيين اليوم الوصول لاتفاقيات مع بلدان الجوار، من أجل وقف تدفق المهاجرين واللاجئين عبر الحدود.