أصدر المجلس الأوروبي لشؤون الهجرة واللاجئين كتيبا للعاملين مع المهاجرين القاصرين في أوروبا، يتضمن إرشادات عن كيفية تزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي تتناسب وأعمارهم. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم وحماية هؤلاء الأطفال الذين يواجهون عوائق عند محاولاتهم الحصول على معلومات عن حقوقهم.
تحت تهديد مذكرة لحجب الثقة قدمها الاشتراكيون وأنصار البيئة وبعد أكثر من تسعة أيام من استقالة وزراء فلامنك يعارضون تأييد ميثاق للهجرة، أعلن رئيس وزراء بلجيكا نيته الاستقالة قائلاً: "أنوي التوجه فوراً إلى القصر الملكي".
انتقد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، خلال القمة الأوروبية، بشدة ما وصفه بـ"نفاق" بعض الدول الأوروبية التي تطالب بتحقيق مزيد من أمن الحدود، وتعترض في الوقت ذاته على إصلاح المهمة الأوروبية المشتركة لحماية الحدود "فرونتكس. بينما دعت بلجيكا إلى طرد الدول المعترضة على إصلاح إجراءات دبلن بشأن اللجوء من منطقة شنغن.
قامت الشرطة البلجيكية الأحد الماضي باقتحام منازل مواطنين يستضيفون مهاجرين، واعتقلت سبعة مهاجرين وثلاث بلجيكيات، أفرجت عنهم في وقت لاحق. وانتقدت منظمة "منصة المواطنة" المعروفة بعملها في مجال إيواء المهاجرين في بروكسل، هذه الاعتقالات، واعتبرت أنها كانت لأهداف سياسية، ووصفها المتحدث باسمها بـ"المسخرة".
في بلجيكا، أقام مرشدون سياحيون هواة، زيارة لبروكسل مخصصة للاجئين أو طالبي اللجوء. الهدف من هذه الزيارة هو اكتشاف تاريخ بروكسل، والوقوف عند تعدد الثقافات في المدينة وتحسيس المهاجر بمكانته فيها.
ضاعفت الحكومة البلجيكية من تشديد سياستها تجاه المهاجرين، حيث اعتقلت في عملية من الحجم الكبير نحو 100 مهاجر. وتأتي هذه الاعتقالات عقب تصريحات وزير الداخلية جان جومبو، أعلن فيها عن إجراءات مشددة ضد المهاجرين. وأعلنت تسع منظمات محلية التجاءها للمحكمة الدستورية للمطالبة بإلغاء القوانين التي تمس بالحقوق الأساسية لهذه الفئة.
قررت منصة المواطنة لدعم اللاجئين في بروكسل إغلاق أبواب مركز الإيواء الخاص بها في بروكسل ابتداء من الإثنين، بسبب أعمال عنف عرفها المركز. وقال مسؤول عن المنظمة إن هذه الأعمال تسبب فيها أشخاص بدون مأوى أرادوا الاستفادة من المبيت بالقوة في المركز رغم غياب أماكن شاغرة.
قانون جديد دخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي في بلجيكا، يجيز للسلطات احتجاز العائلات المهاجرة التي رُفضت طلبات لجوئها في مراكز خاصة إلى أن يحين موعد ترحيلها. منظمات مدنية وأحزاب بلجيكية دانت القانون واعتبرته مناف لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
يحتدم الجدل في بلجيكا مجددا بسبب دخول قانون يجيز للسلطات احتجاز الأسر المهاجرة مع أطفالها، التي رفضت طلباتها للحصول على وضعية الحماية الدولية، حيز التنفيذ. ودعت عدة منظمات مدنية الحكومة البلجيكية إلى احترام المعاهدة الدولية لحقوق الطفل.
روت المهاجرة الإريترية هيلين (25 عاما) تفاصيل رحلتها المأساوية في ليبيا، حيث قضت عاما كاملا رهن الاحتجاز والعبودية والعنف، إلى أن نقلتها المفوضية العليا للاجئين إلى مركز استقبال مؤقت في العاصمة النيجرية نيامي، تمهيدا لإعادة توطينها في بلجيكا.
أعربت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، في تقريرها لعام 2018، عن قلقها إزاء استمرار التمييز والعنف والعنصرية تجاه المهاجرين واللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى انتهاكات صارخة مثل إساءة معاملتهم على طول ممر البلقان الغربي، والاعتقال التعسفي.
طلب أكثر من 200 مواطن بلجيكي من سكان العاصمة بروكسل إنشاء مركز جديد لاستضافة المهاجرين. وسيكون هذا المركز هو العاشر من نوعه حيث سيديره متطوعون يقومون بتنظيم العمليات اللوجستية وكل ما هو ضروري للمهاجرين.