في مؤتمر صحافي، أعلنت الشرطة التشيكية أنها أوقفت حوالي 7 آلاف شخص خلال عام 2020، ممن يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد. بالإضافة إلى اعتقال نحو 500 مهاجر كانوا يحاولون عبور الحدود التشيكية للوصول إلى دول أوروبية أخرى.
تزايد التقارير عن قيام دول أوروبية بعمليات صد المهاجرين وإبعادهم عن حدودها البرية ومياهها الإقليمية وإساءة معاملتهم، يثير قلق الأمم المتحدة، التي طالبت بالتوقف عن تلك الممارسات والالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. ويأتي ذلك في ظل استمرار تراجع عدد طالبي اللجوء في أوروبا!
يحاول المهاجرون الوصول إلى أوروبا بشتى الوسائل وعبر كل الطرق الممكنة. ويعتبر الاختباء في الشاحنات بين البضائع وسيلة شائعة، وهذا ما فعله نحو خمسين سوريا، لكن الشرطة التشيكية كشفتهم حين كانت تفتش حمولة شاحنة تركية.
ميثاق جديد للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة سيحل محل اتفاق دبلن الذي أدت موجة اللجوء الكبرى قبل سنوات إلى تفجيره ووضعه خارج الخدمة. ما النقاط التي يرى مدافعون عن اللاجئين ضرورة تضمينها لأي ميثاق جديد لجعله "أكثر إنسانية"؟
رحبت المفوضية الأوروبية بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإدانة بولندا والمجر والتشيك لرفضها في أوج أزمة اللجوء عام 2015، استقبال مهاجرين وطالبي لجوء أعيد توطينهم انطلاقا من إيطاليا واليونان، في حين قللت بولندا والتشيك من أهمية القرار وأكدتا على صواب قرارهما آنذاك.
يبدو أن وزير الداخلية الاتحادي مقتنع بفعالية خطته التي بدأها قبل شهر لتشديد الرقابة على الحدود الألمانية. الوزير قدم حصيلة بمن تم ضبطهم أثناء محاولتهم الدخول رغم صدور قرارات منع بحقهم وحزب الخضر ينتقد بشدة
قررت الولايات المتحدة البدء في فرض رسوم على طالبي اللجوء مقابل معالجة طلباتهم. كثير من الانتقادات وجهت لهذه الخطوة باعتبار أنها تنتهك حق الناس في طلب الحماية. لكن، هل يمكن أن تحذو أوروبا حذو أمريكا؟
فاز الرئيس التشيكي الحالي ميلوش زيمان بولاية جديدة على رأس البلاد، إثر انتخابه بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت الأخير. ويعد زيمان من الزعماء الأوروبيين المعاديين للمهاجرين، ولم تستقبل بلاده إلا 12 طالب لجوء في إطار عملية إعادة توزيع المهاجرين الأوروبية.
تقضي خطة لتوزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي من عام 2015 لإعادة توطين 120 ألف لاجئ ، غير أن ثلاثة من الدول الأعضاء استقبلت 12 لاجئا فقط، بنسبة تقترب من صفر في المائة. ولذلك قررت المفوضية الأوروبية مقاضاة تلك الدول.
مع استمرارها برفض استقبال أي من طالبي اللجوء الموجودين في إيطاليا واليونان وعدم الامتثال لبنود الاتفاقية الأوروبية القاضية بإعادة توزيع 160 ألف لاجئ على الدول الأوروبية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه اتخاذ إجراءات عقابية بحق المجر وبولندا وتشيكيا، على أن تنشر لائحة الإجراءات لاحقا.
على خلفية رفض التشيك وبولندا والمجر نقل طالبي لجوء إليها من اليونان وايطاليا، شرع الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات لإقامة دعوى قضائية ضد البلدان الثلاث.