بعد توقيع المملكة المتحدة اتفاقاً مع رواندا بخصوص طالبي اللجوء، حاولت الحكومة البريطانية تلميع صورة رواندا كبلد آمن يرحب بالمهاجرين وطالبي اللجوء. إلا أن بعض التقارير الإعلامية وتصريحات منظمات غير حكومية، تناولت حقيقة مغايرة عن البلد الأفريقي.
تعرضت خطة الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا لهجوم قضائي من جانب مجموعة من اللاجئين في أحدث محاولة لإسقاط نهج سياسي أكثر إثارة للجدل من جانب رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون. ولكن ما موقف رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس؟
أبدت مؤسسات خيرية في بريطانيا قلقها من إحتمال إقدام الحكومة البريطانية على احتجاز العديد من الأشخاص بهدف ترحيلهم إلى رواندا، وربما قبل المراجعة القانونية المقرر إجراؤها في 19 يوليو تموز/ الجاري.
قبل أقل من ساعتين على إقلاع الطائرة المتجهة من لندن إلى كيغالي، نجح المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان بإلغاء أول رحلة ترحيل إلى رواندا، كان على متنها سبعة أشخاص. الحكومة البريطانية من جهتها عبرت عن "خيبة أمل"، فيما تؤكد المنظمات الحقوقية عزمها على مواصلة تحدي الاتفاق المثير للجدل أمام المحكمة العليا في شهر تموز/يوليو المقبل.
رغم إلغاء أول رحلة جوية كان يفترض أن ترحّل من بريطانيا إلى رواندا مهاجرين غير شرعيين في إطار خطة أقرّتها الحكومة البريطانية للحدد من الهجرة غير الشرعية، أكدت كيغالي أنها لا تزال ملتزمة باستقبال مواطنيها.
تتناول هذه الحلقة من برنامج "النقاش" الاتفاق الذي صاغته الحكومة البريطانيا والرواندية، وبموجبه سيجري ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى بلادهم مقابل وعد بريطاني بالاستثمار في رواندا، اتفاق قوبل بمعارضة شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والكنيسة وحتى العائلة المالكة. فما هي تبعات هذا الاتفاق؟ وهل ستردع هذه الخطوات الأجانب من محاولة بلوغ الأراضي البريطانية؟
تترقب الأوساط المتابعة لشؤون المهاجرين واللاجئين في بريطانيا انطلاق الرحلة الأولى، ضمن الاتفاق البريطاني الرواندي، مساء اليوم من لندن إلى كيغالي، وعلى متنها عدد من طالبي اللجوء. منظمات غير حكومية وهيئات دولية وأممية، فضلا عن أحزاب وهيئات ونقابات بريطانية، كلها أجمعت على إدانة تلك الخطوة، معتبرة إياها مخالفة لمعاهدة اللاجئين، وتنتهك حق طالبي اللجوء بالحصول على الحماية.
في وقت من المقرر فيه أن تنطلق رحلات إرسال المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا غدا الثلاثاء 14 حزيران/يونيو، مازالت الجمعيات البريطانية تحاول القيام بما بوسعها لمنع انطلاق تلك الرحلات وتحاول اتخاذ الإجراءات القانونية الآيلة لذلك. ومن بين الهيئات التي تقدمت بطلب الاستئناف، نقابة الخدمة المدنية، التي تضم في صفوفها ضباط جهاز الجمارك المسؤول عن تنفيذ عمليات الترحيل.
رفعت أكبر نقابة عمالية لموظفي الخدمة المدنية في المملكة المتحدة ومنظمات إغاثية دعوى أمام المحكمة ضد وزارة الداخلية في البلاد بشأن اعتزامها ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
رغم انتقادات المنظمات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والمعارضة في كلا البلدين وحتى الأمم المتحدة، أكدت الحكومة البريطانية عزمها المضي قدماً في إبعاد أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا منتصف الشهر الجاري.
في خطوة يبدو الهدف منها الإيحاء بقرب اتخاذ الخطوة العملية الأولى، أعلنت الحكومة البريطانية عن احتجاز كافة المهاجرين ممن استلموا إشعارات رسمية تفيد بترحيلهم إلى رواندا. المهاجرون، أو طالبو اللجوء، سيكون أمامهم 14 يوما للتقدم بطلب استئناف أمام المحاكم البريطانية ضد ترحيلهم. منظمات غير حكومية وصفت تلك الخطوة بـ"القاسية والمروعة"، فهي تستهدف أشخاصا "لا يعلمون سبب احتجازهم ومربكين وغير قادرين على الوصول للمشورة القانونية".
سيئة الصيت وواجهت انتقادات حتى من داخل حزب المحافظين في بريطانيا، خطة رئيس الوزراء البريطاني جونسون بترحيل مهاجرين إلى رواندا. الخطة واجهت أول انتكاسة بإرجاء ترحيل لاجئين بعد دعوى قضائية رفعها نشطاء.