شهدت مياه المانش نهاية الشهر الماضي رحلة هجرة لا تشبه الرحلات التي سبقتها، حيث وصل إلى السواحل الفرنسية قارب يحمل 18 مهاجرا مغربيا قادمين من بريطانيا. أحد المهربين، وهو مغربي أيضا، وافق على نقلهم من الشمال إلى باريس، لكن عملية تفتيش للشرطة في منطقة وصول المهاجرين كشفت العملية، فتم توقيف الجميع وإيداع المهرب السجن.
افتتح الملجأ الجديد في بريانسون في آب/أغسطس 2021، ومنذ ذلك الوقت وهو ممتلئ. حتى في ذروة الشتاء، عندما تصل درجات الحرارة إلى مستويات منخفضة للغاية ما يجعل عبور الطرق الجبلية بين فرنسا وإيطاليا ليلا خطرا للغاية، يستمر وصول المهاجرين الملجأ حيث ينالون قسطا من الراحة قبل استئناف رحلتهم.
في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الحدودية الفرنسية مع إيطاليا توافد المزيد من المهاجرين، تطالب السلطات المحلية الدولة بإيجاد حلول مستدامة وتأمين أماكن إضافية وتوزيع المهاجرين على باقي المدن الفرنسية. فيما تندد الجمعيات الحقوقية بسياسة الدولة، مشددة على ضرورة الالتزام برعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
بعد الدخول إلى الأراضي الفرنسية بطريقة غير رسمية، قد توقف شرطة الحدود المهاجرين وتحتجزهم في ما يدعى "منطقة انتظار"، فيجدون أنفسهم في المحكمة بعد أيام قليلة من وصولهم البلاد، دون أن تكون لديهم معلومات مفصلة حول سير الإجراءات والوقوف أمام قاض يطلق عليه تسمية قاضي الحريات والاحتجاز (Juge des Libertés et de la Détention).
عقب اندلاع المواجهات في إيران وارتفاع حدة القمع الذي تمارسه السلطات بحق المتظاهرين، جمّدت فرنسا عمليات ترحيل المهاجرين الإيرانيين إلى بلدهم. مع ذلك، مازالت أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية تصدر بحق مهاجرين إيرانيين، فضلا عن أن السلطات الفرنسية قامت بالفعل بالتواصل مع القنصلية الإيرانية في باريس في منتصف الشهر الماضي، لطلب تصريح سفر قنصلي لمهاجرة حصلت على أمر بوجوب المغادرة. فهل يعني هذا أن عمليات الترحيل إلى إيران مازالت قائمة؟
موظفون حكوميون ومدرسون وعمال وممرضات نزلوا إلى شوارع مدن فرنسية عدة أمس الثلاثاء، في إضراب وطني للتظاهر ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد. لكن ما هي شروط الإضراب في فرنسا؟ وكيف ينظر القانون إلى هذا التحرك؟
تستعد الحكومة الفرنسية لمناقشة مقترح قانون جديد للهجرة غدا الأربعاء سيتقدم به وزير الداخلية جيرالد دارمانان، يسعى للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني ورفع نسب عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية.
حاول خلال اليومين الماضيين أكثر من 150 مهاجرا عبور القناة البحرية من سواحل شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، تمكن أقل من نصفهم من الوصول إلى الضفة الإنكليزية فيما أنقذت السلطات الفرنسية 83 مهاجرا كانوا يواجهون صعوبات في الإبحار. ويصل بذلك عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى ما يزيد عن ألف شخص.
حكم على موقوفين هنديين في بايون (جنوب غرب فرنسا) أدينا بتهمة تهريب البشر أمس الخميس بالسجن لمدة 10 أشهر، لنقلهما أكثر من 320 شخصا من البرتغال إلى بلجيكا خلال الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين.
أعرب وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في ستوكهولم عن رغبتهم في تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم الأم، ودعا بعضهم إلى تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول "غير المتعاونة" من خارج التكتل.
بعد ثماني سنوات على أزمة الهجرة عام 2015، يواصل الاتحاد الأوروبي السعي من أجل إصلاح نظامه للجوء، في وقت تتزايد مجدّدًا أعداد الوافدين إلى القارة. لكن ضغط اليمين المتطرف في دول أوروبية عديدة يعرقل إمكانيات التوصل إلى توافق بشأن تقاسم مسؤوليات استقبال طالبي اللجوء داخل الاتحاد.
تمكن نحو 200 مهاجر من الوصول إلى السواحل البريطانية صباح أمس الأربعاء، ما رفع أعداد الوافدين عبر المانش إلى 592 منذ مطلع العام الجاري. الحكومة البريطانية توعدت الوافدين الجدد بالمزيد من الإجراءات الصارمة، في وقت تنتظر فيه انتهاء الإجراءات القضائية للبدء بعمليات ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. وفي سياق متصل، لجأت عصابات تهريب البشر إلى وسائل جديدة للترويج لأنشطتها، حيث انتشرت على منصة "تيك توك" فيديوهات تعد بإيصال المهاجرين "بسلام" إلى بريطانيا إما داخل شاحنات أو باستخدام جوازات سفر أوروبية مزورة.