قالت دوائر دبلوماسية ومنظمات إنسانية، إن اللاجئين السوريين يواجهون عقبات سياسية واقتصادية واجتماعية، تحول دون عودتهم إلى بلادهم، التي لا تستطيع توفير الحد الأدنى من الإمكانيات التي تتيح لهم حياة كريمة، وتتصدر هذه العقبات حاليا دائرة الاهتمام مرة أخرى، نظرا لاقتراب مؤتمر المانحين الدولي حول سوريا، المقرر عقده في 15 حزيران/ يونيو المقبل في بروكسل.
حملات توقيف، انتشار حواجز مؤقتة، تشديدات أمنية، جميعها باتت جزءا من ضغوط يومية جعلت اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت رعب العودة القسرية إلى سوريا، ويتخوفون من الخروج من منازلهم أو حتى تلقي العلاج الطبي. بحسب منظمات حقوقية، رحّلت السلطات اللبنانية أكثر من 750 سوريا، بينهم نساء وأطفال، منذ شهر نيسان/أبريل الماضي.
لاجئون سوريون في لبنان ينقطعون عن زيارة المستشفيات والعلاج بسبب "الخوف من الترحيل عند تجاوز نقاط التفتيش للوصول إلى المرافق الصحية"، بحسب منظمات إنسانية وحقوقية.
على مدار الأيام الماضية، تصاعدت وتيرة الجدل في لبنان حيال تواجد اللاجئين السوريين. جهات سياسية وإعلامية واجتماعية أطلقت حملة دعت من خلالها السلطات لترحيلهم إلى بلادهم، محملين إياهم المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الجريمة. السلطات اللبنانية باشرت بتطبيق إجراءات بحقهم، على رأسها ضبط من ليس لديهم أوراق رسمية أو إقامات صالحة. هذا الأمر الذي أثار مخاوف اللاجئين وتحذيرات المنظمات الحقوقية من خروج الأمور عن السيطرة. ويرى الكاتب السياسي باسل صالح أن اللاجئين السوريين "يدفعون ثمن فشل السياسة الداخلية في لبنان" وأن "الحملة الحالية ضدهم هي محاولة لابتزاز المجتمع الدولي من أجل المزيد من التقديمات والدعم".
أقدم شاب سوري، لجأ إلى لبنان منذ ستة أعوام، على إنهاء حياته شنقا يوم الجمعة الماضي، بعدما كان مهددا كغيره من مئات آلاف السوريين بالترحيل قسرا إلى سوريا، حيث كان مطلوبا لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية هناك.
بينما يغرق العديد من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، لا تزال محاولات ركوب البحر مستمرة، بل أن العديدين بدؤوا يستعدون لرحلاتٍ جديدة بعد رمضان.. فالغرق بالنسبة للبعض يشابه البقاء ببلدٍ يغرق بالمشاكل.
بعد قيام السلطات اللبنانية بترحيل حوالي 50 سوريا إلى بلادهم في نيسان/أبريل، طالبت منظمة العفو الدولية الإثنين بيروت بوقف عمليات الترحيل "غير القانونية" للاجئين سوريين، خشية أن يتعرضوا "لتعذيب أو اضطهاد" من قبل الحكومة السورية عند العودة إلى بلادهم. وقالت آيا مجذوب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه "يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني".
كشفت مصادر أمنية وحقوقية عن ترحيل السلطات اللبنانية أكثر من 50 سوريا إلى بلدهم خلال الأسبوعين الماضيين، ونددت جهات عدة بعمليات الترحيل القسري الجماعية و"انتهاكات حقوق اللاجئين". وحذرت من تزايد حملات المداهمات التي تستهدف أماكن سكن السوريين.
أصدرت شبكة "البارومتر العربي" البحثية تقريرا حول نوايا ودوافع الهجرة في البلدان العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شمل البحث عينة من أكثر من 33 ألفا، توزعوا على 14 دولة. نتائج البحث أفضت إلى أن نحو 30% من سكان هذه الدول يسعون للهجرة لأسباب تنوعت بين اقتصادية وسياسية وأمنية وتعليمية. البحث أظهر أن مؤشرات الهجرة، خاصة لدى الشباب في الدول العربية، تسير في منحى تصاعدي، مقارنة بالسنوات السابقة.
حادث غرق جديد شهدته الشواطئ اللبنانية ليلة رأس السنة، راح ضحيته أم وطفلها. دوريات الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الأممية تمكنت من إنقاذ المهاجرين على متنه وإعادتهم إلى الشاطئ. وكالة "أسوشيتد برس" أوردت أن السلطات اللبنانية قامت بتجميع السوريين الناجين على متن شاحنات تابعة للجيش، ونقلهم إلى الحدود مع سوريا، حيث تركتهم هناك. خبراء اعتبروا أن ما حصل غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان الدولية، إلا أنه لا يرقى ليتحول إلى سياسة متبعة من السلطات.
قال الجيش اللبناني إن القوات البحرية نفذت عمليات إنقاذ السبت بعد غرق قارب يقل أكثر من 200 شخص يسعون للهجرة إلى أوروبا، يُعتقد أن معظمهم من السوريين، فيما تواردت أنباء عن انتشال جثتين.
عاد المهاجر اللبناني فؤاد حبلص إلى بلاده يوم الخميس الماضي، بعد أن ظل محتجزا في مستشفى عسكري سوري لأكثر من شهرين عقب نجاته من مأساة غرق قارب كان يقل نحو 150 مهاجرا، قبالة الساحل السوري في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي بعد أن انطلق من لبنان.