أسفت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقرار الحكومة المجرية القاضي بإبعاد أي مهاجر يتم اعتراضه أثناء دخوله أو إقامته في البلاد بشكل غير قانوني. وأوضحت المفوضية أن هذا القرار يحرم المهاجرين من حق اللجوء في المجر. وطلبت من الأخيرة مراجعة نظام اللجوء لديها، بما يتماشى مع القانون الدولي للاجئين وشرعة حقوق الإنسان.
بعد نشر تقريرهم الموجه إلى المراسل الخاص للأمم المتحدة والخاص بممارسات الصد والإعادة القسرية في المجر، اتصل مهاجر نيوز بأحد المسؤولين في لجنة هلسنكي المجرية، للحديث عن عملهم والصعوبات التي يواجهونها في ظل قوانين تجرم مساعدة طالبي اللجوء في المجر، وتضيق الخناق على الناشطين في المجتمع المدني وحقوق المهاجرين في البلاد.
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المجر أمس الثلاثاء، على خلفية عدة انتهاكات بحق عائلة من طالبي اللجوء احتُجزت لعدة أشهر في منطقة العبور على الحدود مع صربيا خلال عام 2017. وحُرم الأب من تلقي مساعدات غذائية لمدة أربعة أشهر.
على الرغم من التقارير الإنسانية وتحقيقات وسائل الإعلام وجهود منظمات حقوق الإنسان، لا تزال عمليات الصد والإعادة القسرية قائمة على الحدود الأوروبية، ولا تزال هناك مساع حكومية لتعطيل عمل الناشطين الإنسانيين، في رصد ومراقبة عمليات الصد والتنديد بها. صحيفة "الغارديان" البريطانية نشرت مقالا مطولا، للحديث عن عمليات الصد والظروف الصعبة التي تواجه الناشطين والعاملين في الحقل الإنساني في أوروبا لا سيما هنغاريا، حيث تعد مراقبة الحدود ومساعدة المهاجرين للحصول على طلب اللجوء جريمة.
أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن عمليات ترحيل اللاجئين إلى صربيا والتي تقوم بها هنغاريا مخالفة للقانون الأوروبي. لكن الحكومة القومية المحافظة بزعامة فيكتور أوربان تتجاهل الحكم وتواصل ترحيل اللاجئين وانتهاك القانون.
كانت لجنة هلسنكي الهنغارية (HHC)، إلى جانب العديد من مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان الأخرى، منشغلة بجمع الأدلة التي توثق انتهاك هنغاريا المستمر لقانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعمليات صد المهاجرين. إذ يذكر أنه منذ أن أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن عمليات صد المجر غير قانونية في ديسمبر / كانون الأول 2020 ، أُعيد نحو 5 آلاف شخص إلى صربيا.
في قرار غير مسبوق، تعلق وكالة مراقبة الحدود "فرونتكس"، عملياتها في المجر بعد عدم امتثالها لقرار محكمة العدل الأوروبية.
تزايد التقارير عن قيام دول أوروبية بعمليات صد المهاجرين وإبعادهم عن حدودها البرية ومياهها الإقليمية وإساءة معاملتهم، يثير قلق الأمم المتحدة، التي طالبت بالتوقف عن تلك الممارسات والالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. ويأتي ذلك في ظل استمرار تراجع عدد طالبي اللجوء في أوروبا!
اللاجئون من الفئات التي تأثرت بجائحة كورونا بشكل كبير، حيث استغلت بعض الدول الأوروبية الجائحة للحد من إمكانية تقديم طلبات اللجوء وتكثيف عمليات صد المهاجرين وإبعادهم وإعادتهم إلى المياه الدولية، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تجاهلت المجر عدة شكاوى وإدانات من محكمة العدل الأوروبية حول تعاملها مع طالبي اللجوء على الحدود المشتركة مع صربيا، واحتجازها المهاجرين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، حسبما أكدت منظمة غير حكومية كانت قد نبهت مرارا حول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي ترتكبها السلطات المجرية.
مرة جديدة تواجه المجر انتقادات حول تعاملها مع المهاجرين، إذ أدانت اليوم الخميس، محكمة العدل الأوروبية المجر لـ"انتهاكها" حق اللجوء، وإنشاء "مناطق عبور" على حدودها المشتركة مع صربيا تمنع فيها طالبي اللجوء من دخول البلاد.
أثناء رحلتهم على طريق البلقان، يواجه المهاجرون صعوبات جديدة عند مرورهم بالمجر، فالحدود مغلقة بسبب جائحة كورونا ولم يعد بإمكان طالبي اللجوء إيداع ملفاتهم على الأراضي الهنغارية، بناء على قرار حكومي، بل أصبح عليهم التوجه إلى سفارة مجرية في الخارج.