"خبر هزّ النمسا" هكذا عنونت صحف نمساوية خبر العثور على مهاجرين ميتين في شاحنة صغيرة على الحدود النمساوية المجرية. بدأت التحقيقات المكثفة لمعرفة ملابسات الحادث، خاصة بعد صدور تقارير صحفية، تشير إلى أن الشاحنة كانت تحتوي على نحو " 30 مهاجراً".
بدأت صربيا والمجر تسييرَ دوريات مشتركة على طول الحدود بين البلدين، من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية و"الحد من عواقبها على المستويات الاجتماعية والإنسانية والأمنية". وأكد البلدان رفض تغيير نمط الحياة على أراضيهما بأي شكل من الأشكال بسبب المهاجرين.
المجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي صوتت ضد مشروع قانون يهدف إلى جذب المهاجرين المؤهلين تأهيلا عاليا للعمل في أوروبا. بودابست اجتذبت ستة أشخاص فقط من هذه الفئة عام 2019.
دعا البابا فرنسيس خلال زيارته للمجر وسلوفاكيا، إلى "الانفتاح على عطشى اليوم" وتجنب الإغلاق، وحث على الترحيب بالمهاجرين وإبداء التضامن. وقال إن الانتماء إلى هويتنا لا ينبغي أبدا أن يكون سببا للعداء والاستخفاف بالآخرين، بل يساعدنا في الحوار مع الثقافات المختلفة. كما أطلق دعوة قوية ضد معاداة السامية، التي وصفها بأنها "فتيل يجب ألا يتم السماح له بالاشتعال".
أمام محكمة العدل الأوروبية، اتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد هنغاريا، أمس الخميس 15 تموز/يوليو، بسبب تقييد الوصول إلى حق طلب اللجوء، بحجة مكافحة فيروس كوفيد 19.
منذ بداية أزمة الهجرة في 2015، برزت طريق البلقان كإحدى المعابر الرئيسية للمهاجرين الهاربين من الحروب والفقر باتجاه دول الاتحاد الأوروبي. لكن مع اعتماد دول تلك الطريق إجراءات مشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية، برزت شبكات تهريب البرشر، التي تتقاضى أموالا من المهاجرين لقاء تهريبهم عبر الحدود. إحدى المنظمات غير الحكومية أصدرت تقريرا قالت فيه إن نشاط تلك الشبكات خلال 2020 عاد عليها بمبالغ فاقت الـ59 مليون يورو.
لسنوات، وجد مئات الأشخاص الذين حصلوا على الحماية في الاتحاد الأوروبي، والذين لم يروا مستقبلاً واعداً لهم في الدول الأعضاء المستقبلة، فرصة ثانية في أيسلندا. غير أن هذا الأمر قد تغير و لم يعد كالسابق.
تحاول النمسا وبالتعاون مع جيرانها ودول البلقان مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، بشتى الطرق والوسائل. وفي هذا الإطار وقعت وزارة الداخلية النمساوية عقودا لشراء عشرات الطائرات المسيرة لمكافحة تهريب البشر بفعالية أكبر.
أسفت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقرار الحكومة المجرية القاضي بإبعاد أي مهاجر يتم اعتراضه أثناء دخوله أو إقامته في البلاد بشكل غير قانوني. وأوضحت المفوضية أن هذا القرار يحرم المهاجرين من حق اللجوء في المجر. وطلبت من الأخيرة مراجعة نظام اللجوء لديها، بما يتماشى مع القانون الدولي للاجئين وشرعة حقوق الإنسان.
بعد نشر تقريرهم الموجه إلى المراسل الخاص للأمم المتحدة والخاص بممارسات الصد والإعادة القسرية في المجر، اتصل مهاجر نيوز بأحد المسؤولين في لجنة هلسنكي المجرية، للحديث عن عملهم والصعوبات التي يواجهونها في ظل قوانين تجرم مساعدة طالبي اللجوء في المجر، وتضيق الخناق على الناشطين في المجتمع المدني وحقوق المهاجرين في البلاد.
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المجر أمس الثلاثاء، على خلفية عدة انتهاكات بحق عائلة من طالبي اللجوء احتُجزت لعدة أشهر في منطقة العبور على الحدود مع صربيا خلال عام 2017. وحُرم الأب من تلقي مساعدات غذائية لمدة أربعة أشهر.
على الرغم من التقارير الإنسانية وتحقيقات وسائل الإعلام وجهود منظمات حقوق الإنسان، لا تزال عمليات الصد والإعادة القسرية قائمة على الحدود الأوروبية، ولا تزال هناك مساع حكومية لتعطيل عمل الناشطين الإنسانيين، في رصد ومراقبة عمليات الصد والتنديد بها. صحيفة "الغارديان" البريطانية نشرت مقالا مطولا، للحديث عن عمليات الصد والظروف الصعبة التي تواجه الناشطين والعاملين في الحقل الإنساني في أوروبا لا سيما هنغاريا، حيث تعد مراقبة الحدود ومساعدة المهاجرين للحصول على طلب اللجوء جريمة.