تجاهلت المجر عدة شكاوى وإدانات من محكمة العدل الأوروبية حول تعاملها مع طالبي اللجوء على الحدود المشتركة مع صربيا، واحتجازها المهاجرين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، حسبما أكدت منظمة غير حكومية كانت قد نبهت مرارا حول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي ترتكبها السلطات المجرية.
مرة جديدة تواجه المجر انتقادات حول تعاملها مع المهاجرين، إذ أدانت اليوم الخميس، محكمة العدل الأوروبية المجر لـ"انتهاكها" حق اللجوء، وإنشاء "مناطق عبور" على حدودها المشتركة مع صربيا تمنع فيها طالبي اللجوء من دخول البلاد.
أثناء رحلتهم على طريق البلقان، يواجه المهاجرون صعوبات جديدة عند مرورهم بالمجر، فالحدود مغلقة بسبب جائحة كورونا ولم يعد بإمكان طالبي اللجوء إيداع ملفاتهم على الأراضي الهنغارية، بناء على قرار حكومي، بل أصبح عليهم التوجه إلى سفارة مجرية في الخارج.
تعرض أربعة مهاجرين عرب، فلسطينيان وسوريان، للاعتقال من قبل الشرطة المجرية بداية العام الحالي، بعد نجاحهم بعبور السياج الشائك الحدودي مع صربيا. وأبقت الشرطة على المهاجرين لديها حيث تم إخضاعهم للمحاكمة بتهمة دخول البلاد بشكل غير شرعي، وصدر بحقهم حكم بالسجن لمدة عام وترحيلهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
دان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية سياسات الهجرة واللجوء في هنغاريا، موضحاً أن النظام المعمول به يجبر المهاجرين على النوم في حاويات شحن على الحدود لشهور، أثناء تقديمهم طلب اللجوء.
أعرب جورجي باكوندي، مستشار رئيس الوزراء المجري، عن توقعه بارتفاع أعداد المهاجرين الذين سيحاولون عبور حدود بلاده من الدول المجاورة، في طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
بعد قرار قضائي من محكمة العدل الأوروبية، قررت المجر إغلاق المخيمات في "منطقة العبور" على الحدود الصربية المجرية، وإرسال المهاجرين إلى مراكز استقبال.
بعد أقل من أسبوع على إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارها، رفضت المجر إطلاق سراح طالبي لجوء محتجزين في منطقة عبور قرب الحدود مع صربيا. وقال أمس المساعد الأمني لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، "الحكومة لا تقبل حكم المحكمة الأوروبية العليا"، فيما يتعلق بمناطق العبور الحدودية.
رفضت الحكومة المجرية حكم محكمة العدل الأوروبية القاضي باعتبار احتجاز المهاجرين في مخيمات العبور الحدودية يمكن أن ترقى إلى مستوى خرق للقانون الأوروبي. وطالبت منظمة حقوقية مجرية بالإفراج فورا عن المهاجرين المحتجزين في تلك المخيمات.
اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن احتجاز المجر لطالبي لجوء إيرانيين وأفغان في منطقة عبور حدودية (ترانزيت) هو خرق لقانون الاتحاد الأوروبي. فما هي خلفيات القصة وحيثيات الحكم؟
رحبت المفوضية الأوروبية بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإدانة بولندا والمجر والتشيك لرفضها في أوج أزمة اللجوء عام 2015، استقبال مهاجرين وطالبي لجوء أعيد توطينهم انطلاقا من إيطاليا واليونان، في حين قللت بولندا والتشيك من أهمية القرار وأكدتا على صواب قرارهما آنذاك.
أعلنت المجر تعليق الدخول إلى مخيمات طالبي اللجوء المقامة في "منطقة العبور" داخل أراضيها تخوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما رفعت تركيا القيود التي كانت تفرضها على توجّه المهاجرين إلى أوروبا. فكيف بررت ذلك؟