يوجد في تونس نحو ألف لاجئ، غالبيتهم من السوريين، حصلوا على صفة اللجوء من المفوضية العليا للاجئين التي تدرس حالاتهم. ويعيش هؤلاء في الأحياء الشعبية التونسية، ويحاولون الاندماج في سوق العمل المحلي، لكن ذلك يبدو صعبا للغاية للكثير من العوامل. وأعدت الحكومة التونسية مشروع قانون حول اللجوء، إلا أنه لم يعرض بعد على مجلس الشعب.
أعلن ممثل المفوض السامي للاجئين في تونس مازن أبو شنب، في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، أن أعداد هذه الفئة في هذا البلد المغاربي بلغت نحو ألف لاجئ، غالبيتهم من السوريين. فيما يتحدر اللاجئون الآخرون من جنسيات أفريقية مختلفة، تعرف بلدانها عادة أوضاعا أمنية وسياسية صعبة. ويبقى هذا العدد ضعيفا مقارنة بالعدد الإجمالي للاجئين في العالم الذي يقدر بحوالي 68 مليون، طبقا لآخر الإحصائيات الأممية.
وتقوم المفوضية العليا للاجئين بتحديد من يحق له من المهاجرين الاستفادة من الحق باللجوء، كما هي الحال في بعض الدول العربية الأخرى كالأردن. فيما توكل هذه المهمة في الدول الأوروبية لهيئات رسمية. علما أن تونس تعد من البلدان الموقعة على اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين.
الاندماج في المجتمع التونسي
ويعتبر المكلف بالإعلام في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التونسي رمضان بن عمر في حديث لمهاجر نيوز أن إدماج هؤلاء اللاجئين في سوق الشغل يبقى صعبا، "أولا لانتشار البطالة في صفوف الشباب التونسي عامة، ثم للقوانين الصارمة" في البلاد. فالمكسب الأول لهؤلاء اللاجئين من الحصول على حق اللجوء هو "الإقامة بتونس في وضعية قانونية".
ويكون مآل من رفضت طلبات لجوئهم "البقاء على هامش المجتمع"، يشير بن عمر، ما يجعلهم عرضة "للاستغلال في قطاعات موازية" بعيدة عن عين الرقابة الرسمية للدولة، في سعي منهم لضمان قوتهم اليومي. ويعمل هؤلاء خاصة في قطاعات البناء والمقاهي والمطاعم والتجارة، حيث "يتعرضون للحرمان من مجموعة من الحقوق وعلى رأسها التغطية الاجتماعية".
قائمة بأسماء آلاف ضحايا الهجرة بينهم عرب تنشر لأول مرة
ويصل السوريون إلى تونس "برا انطلاقا
من الجزائر أو ليبيا"، يوضح بن عمر. ويبدو أن العنصر النسوي هو الغالب لدى هذه الجالية العربية المقيمة في تونس، وفق ملاحظات نفس المصدر. و"يصعب عليهن عادة
العثور على عمل"، بحكم أن فرص الشغل الموجودة تعتمد على القوة الجسدية خاصة. ويقيم
هؤلاء اللاجئون في الأحياء الشعبية وسط التونسيين.
"مشروع قانون ينسجم مع القوانين الدولية" للجوء
ويبقى الإطار القانوني الذي يهم اللاجئين في تونس بعيدا عن انتظارات المجتمع المدني المحلي، ولاسيما المنظمات والجمعيات التي تهتم بهذه الفئة. "ليس هناك أي إطار قانوني للجوء. يوجد مشروع قانون إلا أنه لايزال حبيس رفوف مجلس الشعب"، ينتقد رمضان بن عمور تعاطي الحكومة التونسية مع هذا الملف.
وأكد ممثل المفوض السامي للاجئين مازن أبو شنب في حديث له، أن مشروع القانون لا يهدف إلى جذب المزيد من اللاجئين، وإنما إلى تسوية وضعياتهم، وتحديد مجموع الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من صفة لاجئ.
ويأتي هذا المشروع، يلفت بن عمر، "بضغط" من المفوضية على الحكومة التونسية. ووفقا لما جاء في تصريح أبو شنب، فالمشروع الذي أعدته وزارة العدل التونسية، ينسجم مع القوانين الدولية، لافتا إلى أن المفوضية العليا اللاجئين شاركت في مشاورات إعداده، ويأمل أن يعرض على البرلمان هذا العام.