ansa / مهاجرون يتظاهرون في مركز للاستقبال في أثينا. المصدر: أنسا / إي بي إيه/ مارجريتا كياو.
ansa / مهاجرون يتظاهرون في مركز للاستقبال في أثينا. المصدر: أنسا / إي بي إيه/ مارجريتا كياو.

ذكرت منظمة "جينيريشن 2.0" غير الحكومية المعنية بحقوق الجيل الثاني من المهاجرين في اليونان، أن الأطفال المهاجرين واللاجئين الذين ولدوا في البلاد مازالوا يواجهون بطئا شديدا في إجراءات حصولهم على الجنسية قد يصل إلى عدة سنوات، وأشارت إلى أن القانون الجديد لم يؤد إلى تسريع الإجراءات في ظل وجود "شلل كبير" في تطبيقه.

قالت منظمة "جينيريشن 2.0" غير الحكومية أن الأطفال المهاجرين واللاجئين الذين ولدوا في اليونان، مازالوا يواجهون تأخيرا طويلا قد يصل إلى عدة سنوات قبل أن يتم منحهم حق المواطنة، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على إقرار البرلمان قانونا لتسهيل تلك الإجراءات.

شلل كبير في تطبيق القانون

وتم في تموز/ يوليو 2015 التصويت على القانون 4332، الذي طالت مناقشته، وأعطى حق المواطنة اليونانية إلى الأطفال المهاجرين الذين يولدون في اليونان.

ورأت المنظمة المعنية بحقوق الجيل الثاني من المهاجرين في اليونان، أن هناك شللا كبيرا في تطبيق هذا القانون، وأوضحت في بيان أن مئات الطلبات تنتظر لفترة طويلة تصل إلى عدة أعوام قبل أن يتم النظر فيها، في الوقت الذي لم تنته فيه السلطات في بعض أنحاء البلاد حتى الآن من تصفية العمل المتراكم من قانون مماثل صدر خلال عام 2012، وكان نطاقه أقل بكثير.

وأشارت إلى أنه "وفقا للمعدلات الحالية، وعلى الرغم من أن تلك الخدمة ستبدأ في استخدام أسلوب جديد لتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم، إلا أنها لا يمكن أن تنتهي في أقل من ثلاث سنوات ونصف إلى أربع سنوات اعتبارا من موعد تقديم الطلب، بينما ينص القانون على فترة محددة لاتخاذ قرار بشأن الطلبات التي يتقدم بها البالغون، بحيث لا تزيد عن عام واحد".

ووفقا لما ذكرته وزارة الداخلية اليونانية، فإن حوالي 113,724 طلبا للحصول على الجنسية تم تقديمها خلال الفترة من آذار/ مارس 2000 وحتى نيسان/ أبريل 2018، وذلك وفقا لثلاث قوانين مختلفة، ولم يتم حل سوى نحو 73% منها.

وأضافت "جينيريشين 2.0"، أن "تمرير القانون لم يكن حلا نهائيا، وبدلا من ذلك فإنه يشكل بداية جديدة للعديد من المشكلات، حيث أنه لم يظهر أي تبسيط أو تسريع للعملية".

>>>> للمزيد: اليونان: مبادرة لتعليم المهاجرين القصر التزلج على الجليد

نقص كبير في عدد الموظفين

وتابع أنه "من خلال اللقاءات مع العديد من الخدمات غير المركزية المشاركة، فمن الواضح أن الدولة تواجه نقصا شديدا في عدد الموظفين منذ فترة طويلة، وقد أدى هذا إلى التراكم السريع للطلبات، وهو ما تسبب أيضا في فترات الانتظار الطويلة التي مرت بها تلك الطلبات".

وتختلف سرعة الإجراءات من إقليم لآخر في اليونان، حيث يصل معدل التعامل مع الطلبات على مستوى البلاد إلى 73%، إلا أنه في حالة "تسالونيكي"، فإن الإدارة فيها التي لديها أكبر عدد من الموظفين، لم يتعد المعدل 43%.

وأردفت المنظمة غير الحكومية، أنه "بالنسبة للأشخاص الذين ينحدرون من مواطنين مهاجرين يعيشون بالقرب من العاصمة، فإن المواطنة حلم مؤجل بكل تأكيد، والإجابة التي يحصلون عليها بعد سؤالهم المتكرر بشأن التقدم الذي تحرزه طلباتهم هو أن هذه الخدمة لا تزال تعمل على الطلبات التي تم تقديمها منذ عام 2012، والتي يتم التعامل معها وفقا للقانون القديم".

 

للمزيد