لاجئون أفغان تم ترحيلهم
لاجئون أفغان تم ترحيلهم

ترحيل طالب لجوء أفغاني من ألمانيا مع مجموعة تضم 69 شخصا، أثار الجدل حول قانونية ترحيله هو وآخرين، إذ تم ترحيل آخر رغم أن المحكمة كانت لا تزال تنظر في اسئتنافه لقرار رفض طلب لجوئه. فما مدى شرعية عمليات الترحيل وتوافقها مع القانون الألماني؟

مجددا أصبحت قضية الترحيل المثيرة للجدل موضوعا رئيسيا للإعلام الألماني، وذلك مع ورود تقارير من أفغانستان  تشير إلى عدم شرعية عمليات الترحيل. ففي 3 يوليو/ تموز 2018، تم ترحيل 69 لاجئا أفغانيا من ألمانيا إلى العاصمة الأفغانية كابول، إثنان من المرحلين ضمن هذه المجموعة يقولان إن ترحيلهما تم بصورة غير قانونية، فيما أقدم مبعد آخر من نفس المجموعة على الانتحار، ما أثار المزيد من الجدل  حول هذه الخطوة. وفي الوقت نفسه ساهمت تقارير أخرى في تسليط الضوء على إجراءات الترحيل والتي كان آخرها ترحيل الحارس الشخصي السابق لأسامة بن لادن إلى تونس. وقد أثار ترحيله ضجة في ألمانيا بعد أن صدر حكم قضائي بعدم قانونية عملية الترحيل. هذه التقارير تثير التساؤل عما إذا كانت عمليات الترحيل في ألمانيا بحاجة إلى إصلاح.

قضية سردار والي سادوزاي

سردار والي سادوزاي هو واحد من طالبي اللجوء الذي تم إبعادهم مؤخرا إلى أفغانستان. حيث قدم سادوزاي إلى ألمانيا  في نوفمبر 2015 وعاش حوالي عامين ونصف العام في مدينة فورتسين بولاية سكسونيا. وطبقا لأقواله فإن طلب لجوئه قد تم رفضه في نهاية المطاف من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) كما رفضت المحكمة الإدارية استئنافه، مما أدى إلى إحالة قضيته إلى المحكمة الإدارية العليا، ويقول سادوزاي إن ترحيله إلى أفغانستان تم أثناء النظر في قضيته. إلا أن محاميه، توماس كونير، أكد أن قضية موكله كانت "منتهية". وأوضح المحامي أن موكله "تلقى ثلاث حالات رفض، واحدة من BAMF ، وأخرى من محكمة لايبزيغ الإدارية وثالثة من المحكمة الإدارية العليا في ولاية ساكسونيا".

 Sardar Vali Sadozai came to Germany in 2015 Photo Private

طالب اللجوء الأفغاني سردار والي سادوزاي تم ترحيله مع المجموعة الأخيرة

إبعاد دون علم بقرار الترحيل

في 20 ديسمبر 2017، أبلغ كونيكير موكله أن محكمة الاستئناف قد رفضت استئنافه ، لكن يبدو أن سادوزاي لم يستلم الرسالة، التي أعيدت إلى المحامي في 27 ديسمبر 2017 بالبريد. طالب اللجوء الأفغاني الذي يزعم أنه غادر أفغانستان بسبب مشاكل عائلية، يقول الآن إن ترحيله كان غير قانوني لأنه لم يكن على علم بقرار المحكمة الثانية. وشدد سادوزاي على أنه  كان يملك عقد عمل مع سلسلة سوبر ماركت آلدي (ALDI) في ألمانيا، مضيفا أنه قدم جواز سفره الأفغاني وكذلك شهادة سجله الجنائي إلى السلطات الألمانية في 30 مايو/ ايار 2018، مؤكدًا أنه ليست لديه أية سوابق جنائية.

وقال الشاب الأفغاني لمهاجر نيوز: "لم يكن لدي أي مشاكل"، وأضاف "في 2 يوليو/ تموز، بدأت العمل مع آلدي. ووافق أيضا مكتب تسجيل الأجانب على ذلك" إلا أنه تم اعتقاله من قبل الشرطة لترحيله في اليوم التالي. وقال "عرضت أوراقي وطلبي على المحكمة مرة ثانية، لكنهم لم يساعدوني".

الترحيل إلى أفغانستان

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مؤخرا أن وزارة الخارجية الألمانية أعدت تقريرا جديدا عن الوضع في أفغانستان، حيث حددت القيود التي تم رفعها مؤخرا وفي أي ظروف يمكن ترحيل طالبي اللجوء الأفغان. لكن عقب الهجوم على السفارة الألمانية في كابول في مايو/ أيار 2017 ، كانت الحكومة الألمانية قد التزمت بترحيل طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جنايات فقط إلى أفغانستان، بحيث يتم حجب معلومات عن هويتهم أو اعتبارهم مجرمين جنائيين محتملين. واعتبرت طالبي اللجوء الذين لديهم إجراءات لجوء عالقة والذين لديهم عقد عمل فعال، وسجل جنائي نظيف مثل سردار والي سادوزاي، معفيين من الترحيل بموجب هذه المبادئ التوجيهية.

لذلك يعتبر المحامي  توماس كونيكير أن عمليات الترحيل الجديدة تدل على حدوث تحول في السياسة في ألمانيا، ويقول لمهاجر نيوز "يريد وزير الداخلية الجديد هورست زيهوفر زيادة عدد عمليات الترحيل". ويضيف أن ولاية سكسونيا، حيث كان يقيم سادوزاي، تتبع بشكل كبير استراتيجية بافاريا باتخاذها نهجا متشددا تجاه المهاجرين.

ترحيل نصيب الله س. مخالف للقانون

وكان مهاجر أفغاني آخر من نفس المجموعة قد تصدر اسمه عناوين الأخبار في ألمانيا  بعد أن ادعى أن ترحيله كان أيضا مخالفا للقانون. ووفقاً لتقارير إعلامية ألمانية، لم يكن ينبغي ترحيل نصيب الله س، وهو طالب لجوء عمره 20 عاماً، لأن قضيته ما زالت معلقة، وكان قد قدم بطلب لجوئه في ديسمبر/ كانون الأول 2015، لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) رفض الطلب في فبراير/ شباط 2017. إلا أنه استأنف الحكم، ما يعني أن الطلب لا يزال قيد النظر، بيد أن الشرطة قبضت عليه وتم ترحيله مع ذات المجموعة إلى كابول.

وصرح الناطق باسم المحكمة التي تنظر في الطعن، للقناة الألمانية المحلية (NDR) أنه "بسبب استمرار إجراءات  فحص طلب اللجوء، لم يكن  هذا الأمر ليستدعي أي إبعاد بالنسبة لنصيب الله". وتفيد التقارير أن الوثائق التي اطلعت عليها "NDR" تشير إلى أن مسؤولي "بامف" ومكتب شؤون الأجانب المحلي قد افترضا أن الحكم السابق هو الكلمة الأخيرة في القضية وبالتالي يمكن المضي قدماً في عملية الترحيل.

في غضون ذلك، انتقد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل ترحيل طالبي اللجوء الذين يندمجون بشكل جيد في المجتمع وسوق العمل. وقال لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينة" الألمانية "في الحقيقة أشعر أحيانا أن الأشخاص الخطأ هم من يغادرون ألمانيا."

ناصر أحمدي/ ع.ج

 

للمزيد