ansa /وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني. المصدر: أنسا/ ماركو كوستانتينو.
ansa /وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني. المصدر: أنسا/ ماركو كوستانتينو.

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تخفيض عدد طالبي اللجوء في مركز مينيو بصقلية من 3 آلاف إلى 2400 فقط، وتقليص التكلفة اليومية لكل منهم من 29 إلى 15 يورو، كخطوة نحو إغلاق المركز. وينتقد سالفيني بشدة المركز بعد أن أصبح مسرحا لوقائع الفساد وجرائم القتل والاغتصاب في السنوات الأخيرة.

قرر ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي، تخفيض عدد طالبي اللجوء الذين يعيشون في مركز الاستقبال بمدينة مينيو في صقلية من ثلاثة آلاف إلى 2400 شخص.

الهدف النهائي إغلاق المركز

وكان سالفيني قال قبل نحو عامين عندما كان زعيما للمعارضة، إنه يريد إغلاق هذا المركز بشكل نهائي، بعد أن أصبح مسرحا للعديد من فضائح الفساد، إلا أنه خفف لهجته بعد أن تولى منصبه كوزير للداخلية لكنه مازال ينتقد بشدة المركز.

وأعلن سالفيني في تغريدة على موقع تويتر، "تخفيض عدد الأسرة في المركز، من أجل أن يصبح أقل تكلفة وأقل ازدحاما، ومن المقرر أن يتم تخفيض عدد النزلاء في المركز من 3 آلاف إلى 2400 شخص، على أن يتم تخفيض التكلفة اليومية لكل مهاجر من 29 إلى 15 يورو".

وأوضح أن هذه الإجراءات سوف توفر نحو 10 ملايين يورو سنويا، على أن يكون الهدف النهائي هو إغلاق المركز، مضيفا "نحن نسير على الطريق الصحيح".

>>>> للمزيد: ما هو مصير المهاجرين بعد وصولهم إلى إيطاليا؟

وقائع فساد وقتل واغتصاب

وخلال ذروة أزمة المهاجرين في إيطاليا، استضاف المركز نحو 4 آلاف شخص، على الرغم من المشكلات الأمنية والصحية التي نجمت عن ذلك، كما تصدر المركز عناوين الصحف في السنوات الماضية بسبب أعمال العنف، فعلى سبيل المثال قام مهاجر (18 عاما) كان يقيم في المبنى في عام 2015 بقتل شخصين، هما فينشينزو سالانو ومرسيدس إيبانيز.

ودقت هذه القضية ناقوس الخطر، ودفعت المدعي العام وقتها في مدينة كالتاجيروني جوزيف فيرزيرا لانتقاد حالة الطوارئ، وقال إن "تعزيز قوة الشرطة أمر ضروري، وعلى المؤسسات أن تدرك أن هناك وضعا يتعين الانتباه له وإيجاد حلول له".

وتكررت تلك الكلمات على لسان أحد القضاة، عندما قام أربعة من المهاجرين النيجيريين المقيمين في المركز باغتصاب امرأة نيجيرية.

وتوجد قائمة طويلة من التحقيقات المفتوحة بشأن المركز، إحداها عبارة عن اتهامات باختلاس مليون يورو من مصروفات المركز، بعد تزوير أعداد المهاجرين المقيمين هناك بحيث تم تضخيم عدد نزلائه بشكل أكبر مما يستضيفه بالفعل.

وتنظر محكمة كاتانيا هذه القضية التي تم توجيه الاتهام فيها إلى 15 شخصا بالتلاعب في المناقصات الخاصة بتوفير الخدمات في المركز في الفترة من عام 2011 إلى 2014.
 

للمزيد