ANSA / مهاجرون على متن السفينة ديتشيوتي. المصدر / أنسا / اورييتا سكاردينو
ANSA / مهاجرون على متن السفينة ديتشيوتي. المصدر / أنسا / اورييتا سكاردينو

عثرت السلطات الإيطالية على 34 مهاجرا كانوا جزءا من المجموعة التي قامت سفينة حرس السواحل الإيطالي "ديتشيوتي" بإنقاذهم، وهم في طريقهم باتجاه الحدود الفرنسية.

عثرت الشرطة الإيطالية على 34 من المهاجرين الذين كانوا على متن سفينة حرس الحدود الإيطالية "ديتشيوتي" خلال محاولتهم الوصول إلى فرنسا. وفقد أثر هؤلاء بعد نزولهم عن السفينة إلى البر، حيث أنهم لم يعودوا إلى مركز استقبال اللاجئين. 

وقالت قوات الأمن إن هؤلاء المهاجرين وجدوا ضمن مجموعة مكونة من 51 مهاجرا مسافرين على متن حافلة استأجرتها منظمة "باوباب إكسبريس" الإنسانية ومقرها روما، وأنه كان بصحبتهم 4 من موظفي المنظمة.

رافقناهم من أجل حمايتهم

وقال أندريه كوست منسق منظمة باوباب أكسبرينس عن مجموعة المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة والذين تم العثور عليهم في فينتيميليا " رافقنا 48 مهاجرا إلى مخيم الصليب الأحمر في فينتيمليا لأن ذلك هو ما كانوا يريدونه"

وأضاف "بعضهم إريتريون وصلوا إلى البر بواسطة السفينة ديتشيوتي، كانوا ينامون في الشوارع في روما، وعلى الأرصفة وكان من بينهم نساء وأطفال. وقد قمنا بذلك من أجل حمايتهم وقمنا باستئجار حافلة بطريقة شرعية لنقلهم عبر البلاد ".

وختم تصريحه بقوله "اصطحبناهم إلى مخيم الصليب الأحمر، حيث قامت قوات الأمن باستلامهم".

>>>> للمزيد: السفينة "ديتشيوتي": القضاء يلاحق سالفيني بتهمة "احتجاز أشخاص واستغلال السلطة"

استمرار الإجراءات ضد الوزير سالفيني

وفي باليرمو، اجتمعت محكمة الوزراء الإيطالية بصفة رسمية يوم 10 أيلول/سبتمبر لوضع الخطوط العريضة لإجراءات محاكمة ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، والذي يخضع للتحقيقات بتهمة الاختطاف في قضية السفينة ديتشيوتي.

وكانت القضية قد بدأت يوم السبت الماضي ويتعين الانتهاء منها خلال 90 يوما. ومن المقرر أن يكون الموضوع الأول الذي سيتم بحثه هو تحديد الاختصاص القضائي لتحديد المكان الذي بدأ فيه سالفيني سلوكه المزعوم وما إذا كان هو مياه مدينة لامبيدوزا، حيث تم إنقاذ المهاجرين أو ميناء كاتانيا حيث ظلت السفينة راسية هناك لعدة أيام في انتظار التصريح لها بالدخول وإنزال المهاجرين.

وفي الحالة الأولى، ستتم المحاكمة من خلال سلطة رئيس السلطة القضائية لباليرمو والتي تم تقديم الوثائق إليها من أغريغنتو، وهي محكمة ليست لها سلطة محاكمة الوزراء.

أما في الحالة الثانية، ستكون القضية من اختصاص النظام القضاء في كاتانيا إذا ما تأكد بأن هذا هو المكان الذي منعت فيه السفينة من الرسو.
 

للمزيد