ANSA / مهاجرون ينتظرون في محطة قطارات بولزانو. المصدر: أنسا/ ستيفان والشيك.
ANSA / مهاجرون ينتظرون في محطة قطارات بولزانو. المصدر: أنسا/ ستيفان والشيك.

ربطت مقاطعة بولزانو الإيطالية، تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية للمهاجرين برغبتهم في الاندماج، حيث اشترطت عليهم للحصول على ذلك، تعلم إحدى اللغتين اللتين يتحدث بهما مواطنو المقاطعة، إضافة إلى اشتراط حضور دورات التعليم المدني والتعليم الإلزامي.

توفر مقاطعة بولزانو، التي تتمتع بالحكم الذاتي في إيطاليا، مجموعة من الخدمات الاجتماعية للمهاجرين، من بينها مساعدات مالية للأسر، وإعانة للسكن، ومساعدات  أخرى.

إجراءات تهدف لتحقيق رفاهية المجتمع

وقررت الحكومة الإقليمية في مقاطعة بولزانو، ربط الحصول على تلك الخدمات برغبة المهاجرين في الاندماج، وذلك من خلال تلبيتهم ثلاثة متطلبات: تعلم إحدى اللغتين المعتمدتين في "ألتو أدجيو"، وحضور دورات التعليم المدني، واحترام التعليم الإلزامي.

وقال "أرنو كومباستيكر"، الحاكم الإقليمي لبولزانو، إن "هذه الإجراءات تأتي من أجل رفاهية المجتمع، والمهاجرون المشاركون سوف يكونون أكثر المستفيدين منها، حيث سيتم توفير هذه الخدمات اعتبارا من عام 2019 للأشخاص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي وفقا لمبدأ التكامل بناء على الجهد، وبشكل خاص بالنسبة للغة".

وأضاف كومباستيكر في مؤتمر صحفي مشترك مع مساعده "فيليب أشاماير"، أن كلا الوالدين سوف يلتحقان بدورات، وسيتعين عليهما حضورها، مشيرا إلى أن الدوارات التدريبية المدنية التي تنفذ بالفعل على المستوى الوطني سوف تشمل أيضا بعض أوجه الثقافة المحلية، كما ترغب بولزانو في مجابهة مشكلة غير مبررة وطويلة الأمد وهي التغيب عن المدرسة.

>>>> للمزيد: جمعيات من كاريتاس تطلق مبادرة لزيادة الوعي بالهجرة في أوروبا

الإجراءات تتفق مع قوانين الاتحاد الأوروبي

وقررت الحكومة الإقليمية، توفير هذه الخدمات بناء على مبادئ معينة كالتناسب والمعقولية، وخلال الأشهر القادمة سوف يتعين على الإدارات ذات الصلة تعديل معاييرها من أجل تقديم الخدمات.

وسبق اتخاذ هذا القرار إجراء سلسلة من استطلاعات الرأي القانونية، وفي هذا النطاق قال الدكتور "والتر أوبويكسر" من جامعة إنسبروك، "إن أحكام قانون المقاطعات بشأن التكامل، والتي توفر القدرة على ربط تقديم الخدمات الاجتماعية إلى مواطنين من دولة ثالثة بمعرفة اللغتين الإقليميتين وهما الإيطالية والألمانية، تتفق تماما مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي".
 

للمزيد