ضابط دانماركي يتحدث للاجئ سوري/ أرشيف
ضابط دانماركي يتحدث للاجئ سوري/ أرشيف

تدرس الحكومة الدانماركية اتخاذ إجراءات جديدة، تشمل تحفيزات مالية للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم. وجاء ذلك بناء على اقتراح من حزب الشعب اليميني المتطرف. وكانت هذه الحكومة طرحت إجراءات مماثلة في 2017، إلا أنها لم تلق إقبالا كبيرا من المهاجرين.

اقترح حزب الشعب اليميني المتطرف الداعم للحكومة اليمينية، تقديم تحفيزات مالية للمهاجرين الراغبين في العودة لبلادهم. وتقترح الحكومة تقديم مساعدة مالية للسوريين الذين يريدون العودة لبلادهم.

ولا يشارك حزب الشعب في الحكومة، إلا أنه يعتبر ضمن الكتلة البرلمانية الداعمة لها، والمكونة من ثلاثة أحزاب يمينية. واختيار هذا الموعد لتقديم هذا الاقتراح، يفسره الصحافي المختص في شؤون الهجرة، البشير حيمري، أنه "لأجل دغدغة مشاعر الناخبين علما أن البلاد على مقربة من الانتخابات الأوروبية".

وإلى يومنا هذا، لم تقم أي دولة أوروبية بإعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم نظرا للوضع غير المستقر، والتحذيرات التي أطلقتها عدة منظمات دولية معتبرة الأوضاع في سوريا غير آمنة. وسبق لمنظمات حقوقية ومعها الأمم المتحدة أن عبرت عن معارضتها لدفع السوريين للعودة.

العراقيون يشكلون غالبية العائدين

وكانت الحكومة الدانماركية طرحت إجراءات مماثلة منذ 2017 في إطار العودة الطوعية، إلا أنها "لم تعرف نجاحا كبيرا"، يقول حيمري، معتبرا أن "هذه الإجراءات لم يقبل عليها الكثير من المهاجرين، وشكل العراقيون غالبية العائدين إلى بلادهم في إطار هذا الإجراء، ونسبة قليلة من الليبيين". ويعتقد محدثنا أن الحكومة رفعت من قيمة هذه التحفيزات لتشجيع السوريين خاصة على العودة.

وتساير الحكومة عادة طروحات اليمين المتطرف الداعم لها في القرارات المرتبطة بالهجرة واللجوء، حيث اعتمدت قرارا الأسبوع الأخير يسمح بإيفاد المهاجرين التي رفضت طلباتهم والأجانب المتورطين في جرائم إلى جزيرة محسوبة على البلاد، وهو ما أثار ضجة في الداخل والخارج.

وقال الحيمري إن "كل المراقبين والمنظمات الحقوقية تؤكد أنه من المستحيل تطبيق هذا الإجراء لأنه يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولقي الكثير من الانتقادات على الصحافة الأمريكية". كما أن سكان الجزيرة يرفضون هذا الإجراء جملة وتفصيلا. ويبلغ عدد المرشحين لترحيلهم إلى الجزيرة حتى الآن 75 شخصا.

 

للمزيد

Webpack App