ansa
ansa

كشفت دراسة، أجرتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، عن حصول أكثر من 560 ألف لاجئ من سوريا وأفغانستان والعراق والصومال وإريتريا على تصاريح الأسرة والعمل والدراسة في دول منظمة التعاون خلال السنوات الثماني الماضية، في حين حصل 1.5 مليون شخص آخرين على وضع لاجئ في دول المنظمة خلال نفس الفترة.

ذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن دول منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" وفرت تصاريح لمزيد من الأشخاص القادمين من الدول الأساسية المصدرة للاجئين، من خلال خطط إعادة التوطين على مدى السنوات الثماني الأخيرة. وتضم منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" مجموعة من 36 بلدا مثل فرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية.

نحو 86% من هذه التصاريح تخص الأسر اللاجئة وأوضحت المفوضية، في دراسة أجرتها بالمشاركة مع منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، وجاءت تحت عنوان "طرق آمنة للاجئين"، أن أكثر من 560 ألف لاجئ من سوريا وأفغانستان والعراق والصومال وإريتريا تمكنوا من دخول دول المنظمة من خلال تصاريح الأسرة والعمل والدراسة خلال الثماني سنوات الماضية.

ولا يشمل هذا العدد الأشخاص الذين تم منحهم وضع لاجئ أو تصاريح إنسانية من خلال أنظمة وإجراءات اللجوء الوطنية، إذ يقدر إجمالي هؤلاء بنحو 1.5 مليون شخص في نفس الفترة، وهو ما يلقي الضوء على الأهمية القصوى لضرورة وجود أنظمة لجوء وطنية فاعلة.

وكشفت الدراسة، عن أن التصاريح الخاصة بالأسر تشكل 86% من بين كافة تصاريح الإقامة التي صدرت لأسباب ليست متعلقة بالوضع الإنساني من قبل دول منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" لأشخاص من خمس دول مصدرة للاجئين، بينما شكلت التصاريح الخاصة بالطلبة 10%، ثم تلك المتعلقة بالعمل 4%.

وقال فولكر تورك مساعد المفوض السامي للمفوضية العليا لشؤون الحماية، إنه "في الوقت الذي لا تشكل فيه تلك الممرات بديلا عن إعادة التوطين، إلا أنه بإمكانها استكمال البرامج الإنسانية عن طريق تسهيل دخول اللاجئين بصورة قانونية إلى دول أخرى، ولا يسهم ذلك في المساعدة على التخفيف من اضطرار اللاجئين للقيام برحلات خطرة فقط بل أنه يعمل أيضا على تخفيف الضغوط على الدول المضيفة".

توسيع عمليات إعادة التوطين والمسارات المكملة رأى ستيفانو سكاربيتا مدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية بمنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، أنه "في السياق العالمي الحالي للمعدلات الكبيرة من تدفقات اللاجئين والتشريد الإجباري فإن الطرق البديلة مثل تصاريح الأسرة والدارسة والعمل يمكن أن تلعب دورا مهما، ونأمل أن يساعد هذا الدليل الدول على توسيع نطاق أنظمة القبول التي يمكن التنبؤ بها، والمستدامة والأكثر حساسية للحماية".

وأشارت المفوضية، إلى أنه "مع تنمية أقاليم تستضيف 85% من لاجئي العالم أو ما يقدر بـ 16.9 مليون شخص، ولضمان مزيد من الوقت، فإن التقاسم العادل والقابل للتنبؤ بالمسؤوليات عن طريق زيادة قدرة اللاجئين على الانتقال إلى دولة ثالثة يعتبر هدفا رئيسيا للاتفاق العالمي بشأن اللاجئين".

ومن المقرر أن تؤدي نتائج الدراسة إلى دعم استراتيجية السنوات الثلاث التي اقترحها الاتفاق العالمي للاجئين، من أجل توسيع عملية إعادة التوطين والمسارات المكملة. الصورة: المهاجر السوداني محمد عمر يظهر تصريح إقامته بينما يقف بجوار خيمته في مخيم بالقرب من مدينة شيتي دي لامود في باريس. المصدر: إي بي أيه / إيتين لورينت.

 

 

للمزيد