ANSA / وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني خلال جلسة استجواب أمام مجلس الشيوخ في روما في 26 تموز/يوليو الماضي. المصدر: أنسا/ أنجيلو كار.
ANSA / وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني خلال جلسة استجواب أمام مجلس الشيوخ في روما في 26 تموز/يوليو الماضي. المصدر: أنسا/ أنجيلو كار.

أصدرت منظمة "التحالف الإيطالي من أجل الحرية والحقوق المدنية"، دليلا يحمل عنوان "التسجيل والحقوق.. ما هي التغييرات مع مرسوم سالفيني"، بهدف مساعدة الأجانب على معرفة التغييرات التي طرأت على طريقة إدراجهم في السجل المدني، وتأثير ذلك على حصولهم على الخدمات العامة، وذلك بعد أن تحول مرسوم وزير الداخلية ماتيو سالفيني إلى قانون.

 أصدر التحالف الإيطالي من أجل الحرية والحقوق المدنية، دليلا جديدا يحمل عنوان "التسجيل والحقوق.. ما هي التغييرات مع مرسوم سالفيني؟"، وذلك للرد على الأسئلة المتعلقة بالقانون الجديد، وتوفير معلومات للمسؤولين القضائيين عن كيفية تأثير القانون على التسجيل المدني والحصول على الخدمات.

المرسوم يتضمن إجراءات تمييزية

وصدر الدليل بعد أن أدت الإجراءات التي تضمنها مرسوم ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، والذي أصبح قانونا مؤخرا، إلى تغييرات في وضع بعض الأجانب الذين يعيشون في إيطاليا.

وأثارت الإجراءات بشكل خاص مناقشات حادة بشأن التغييرات إزاء طريقة تسجيل الأجانب ضمن السجل المدني، وما إذا كان نقص التسجيل سيكون له تداعيات فيما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة.

>> انقر هنا لقراءة الدليل

وقال التحالف، إن "أكثر من 100 من إدارات المدن في إيطاليا قد انتقدت بشدة بعض الإجراءات في القانون، لأنها تنتقص من الحقوق الأساسية، كما أنه مشكوك فيها دستوريا لأنها تمييزية، والمرسوم في الواقع قد أثر على كيفية تسجيل الأجانب في السجل المدني، ويمكن أن يؤدي إلى رفض الإدارة العامة (مثلما هو الحال في بعض الكيانات مثل المدارس العامة ومكاتب الرعاية الصحية المحلية ومكاتب التوظيف) وكذلك الشركات الخاصة (مثل البنوك) توفير تلك الخدمات".

>>>> للمزيد: تفاصيل المرسوم الإيطالي الجديد بخصوص اللاجئين

المرسوم ينتهك مبدأ المساواة

ويجيب الدليل، الذي لا يزيد عدد صفحاته عن 20 صفحة، بشكل سريع عن الأسئلة التي يطرحها الأجانب بدءا من تعريف الحق في الإقامة، ومتطلبات التسجيل المدني، وتداعيات ذلك، ويوضح الكتيب أن "الذين يملكون تصريح إقامة قانوني لديهم الحق في التسجيل المدني تماما مثل المواطنين الإيطاليين، وذلك إذا ما أثبت الأجنبي شرعية بقائه من خلال وثائق سارية".

pic.twitter.com/IVIezMqRRh


وتعد القضية الأكثر أهمية في مرسوم سالفيني هي التغييرات التي طرأت على "تصريح إقامة طالبي اللجوء"، إذ أنه أصبح يعتبر كوثيقة لتحديد الهوية فقط، ولا يمكن استخدامه لطلب الإدراج في السجل المدني. ووفقا للتحالف الإيطالي من أجل الحرية والحقوق المدنية، فإن هذا التغيير يعد تمييزيا لأنه ينتهك مبدأ المساواة، وفقا للمادة الثالثة من الدستور الإيطالي.

ويوضح الدليل، أن "القانون يضمن حق طالبي اللجوء في الحصول على كافة الخدمات في المنطقة بناء على محل الإقامة وليس التسجيل المدني"، وعلى الرغم من ذلك " فمن المتوقع أن يؤدي عدم التسجيل في السجل المدني إلى قيام الإدارة العامة والشركات الخاصة بعدم تقديم الخدمات".

 

للمزيد