ANSA / ليولوكا أورلاندو عمدة باليرمو وبرفقته فاليريا كالاندرا خلال مظاهرة لدعم منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية والسفينة "أكواريوس" في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. المصدر: أنسا/ إيجور بيتيكس.
ANSA / ليولوكا أورلاندو عمدة باليرمو وبرفقته فاليريا كالاندرا خلال مظاهرة لدعم منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية والسفينة "أكواريوس" في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. المصدر: أنسا/ إيجور بيتيكس.

وقع ليولوكا أورلاندو عمدة مدينة باليرمو الإيطالية، على الإجراءات الأولى لتسجيل أربعة أجانب يحملون تصاريح إقامة لأسباب إنسانية، متحديا ومتجاوزا بذلك مرسوم "الهجرة والأمن"، الذي أصدره وزير الداخلية ماتيو سالفيني، حيث قام بوقف تطبيق أحد بنود المرسوم، الذي يحظر قيام المسؤولين بإصدار تصاريح إقامة للمهاجرين لأسباب إنسانية.

وقع ليولوكا أورلاندو عمدة مدينة باليرمو، وهو من يسار الوسط، على الإجراءات الأولى لتسجيل الإقامة لأربعة أجانب يحملون في الوقت الحالي تصريحا لأسباب إنسانية أو باعتبارهم من طالبي اللجوء، رافضا بذلك الحظر الذي يفرضه مرسوم الهجرة والأمن الذي صاغه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني.

العمدة أوقف تطبيق أحد بنود المرسوم

ومن المقرر أن تصدر تصاريح الإقامة بعد أن تقوم الشرطة المحلية بعمليات الفحص الإدارية، وقال أورلاندو إنه سيتحمل المسؤولية الكاملة عن القرار.

وكان مكتب التسجيل قد رفض الإجراءات بموجب المرسوم الجديد، إلا أن العمدة قرر أن يقوم بالعمل مباشرة باعتباره مسؤولا حكوميا ومسؤولا عن مكتب التسجيل، حيث قام بوقف تطبيق أحد بنود المرسوم الأخير، والخاص بحظر قيام المسؤولين بإصدار تصاريح الإقامة للمهاجرين لأسباب إنسانية.

ورأى أورلاندو، أن "توقيع مثل هذه القرارات هو واجب العمدة، الذي أقسم على الولاء للدستور والنظام الأساسي للبلديات، اللذين يقولان إن الحفاظ على الحقوق الجماعية يسير جنبا إلى جنب مع حماية الحقوق الفردية، لأن السلامة الحقيقية للمجتمع المحلى بكامله أمر مضمون فقط بهذه الطريقة".

وتابع العمدة قائلا إن "الإجراء الذي اتخذته يستند إلى أسباب قانونية وإدارية صلبة، على الرغم من أنني أعرف أن البعض سوف يعتبرونه تدبيرا سياسيا، لإبعاد الأنظار عن قضية أكثر عمقا، وهي أن الحفاظ على حقوق كل شخص هي ضمانة للحرية".

>>>> للمزيد: إيطاليا: منظمات تستنكر "مرسوم سالفيني" لعواقبه على حقوق المهاجرين في الصحة

تجريد طالبي اللجوء من حقوقهم غير عادل

وتحدث أورلاندو عن مخاطر انتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي انتهاك القانون الإنساني الدولي، وأشار إلى أنه من واجبات العمدة احترام الدستور، والحكم بطريقة دستورية صحيحة وبأسلوب مناسب.

ويوجد في الوقت الحالي 200 طلب إقامة تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأنها، ويعد أورلاندو واحدا من بين عدة مسؤولين منتخبين ثاروا ضد المرسوم، قائلين إن تجريد طالبي اللجوء من حقوقهم أمر غير عادل.

وأوضح أورلاندو، أن العديد من المسؤولين سوف يتقدمون باستئناف أمام المحكمة الدستورية ضد الإجراء المختلف عليه، والذي يحرم المهاجرين من الحصول على الرعاية الصحية والإسكان الاجتماعي والمنافع الأخرى.

بينما قال زعيم رابطة المناهضين للهجرة ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، إن الإجراء يستهدف فقط طالبي اللجوء الذين يخرقون القانون.
 

للمزيد