مدة البت بطلبات اللجوء في ألمانيا في الربع الثالث من عام 2018 بلغت ستة أشهر
مدة البت بطلبات اللجوء في ألمانيا في الربع الثالث من عام 2018 بلغت ستة أشهر

بحسب بيانات الحكومة الألمانية فإن مدة البت بطلبات اللجوء أصبحت أقصر في عام 2018 وبلغت في الربع الثالث من العام حوالي ستة أشهر، لكن هذه المدة تختلف بحسب جنسية طالب اللجوء.

قالت مجموعة صحف مجموعة فونكه الإعلامية في ألمانيا في تقرير لها اليوم الاثنين (11 شباط/فبراير 2019) إن مدة البت بطلبات اللجوء في الربع الثالث من عام 2018 كانت أقصر، مشيرة إلى أن مدة انتظار نتيجة البت بطلب اللجوء تعتمد على جنسية طالب اللجوء.

ونقل التقرير عن جواب لوزارة الداخلية على طلب إحاطة من حزب اليسار أن مدة البت بطلبات اللجوء من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بلغت في الربع الثالث من عام 2018 حوالي ستة أشهر، بينما كانت حوالي تسعة أشهر في الربع الأول، وسبعة أشهر في الربع الثاني من نفس العام.

ووفقاً للتقرير فإن البت بطلبات اللجوء في ألمانيا استغرق في الربع الثالث من عام 2018 مدة أطول بالنسبة للباكستانيين (9.1 أشهر) والروس (8.8 أشهر) والصوماليين (8.4 أشهر) والأفغان (7.5 أشهر).

وأشار التقرير إلى أن طالبي اللجوء القاصرين غير المصحوبين ينتظرون أكثر من غيرهم ليحصلوا على جواب لطلبات لجوئهم، حيث بلغت مدة الانتظار لديهم في المتوسط 7.7 أشهر في الربع الثالث من عام 2018، و10.2 أشهر في الأشهر التسعة الأولى من نفس العام، بينما وصلت بالنسبة لطالبي اللجوء الأفغان اليافعين إلى 12.6 شهراً.


وانتقدت أولا يلبكه، المتحدثة باسم السياسة الداخلية لحزب اليسار في البوندستاغ، طول مدة البت بطلبات اللجوء، وقالت: "عوضاً عن التشكيك بحالات الحماية التي يتم منحها من قبل غالباً، كما يحصل حالياً في إطار مئات آلاف حالات إعادة التحقق، ينبغي أن تتم إعادة تأهيل الطاقم في المكتب الاتحادي للبت بطلبات اللجوء".

وأشارت يلبكه إلى أن إعادة تأهيل الموظفين في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد يجعل مدة البت بطلبات اللجوء أقصر بشكل فعّال و"دون التأثير على نوعية عملية البت بطلبات اللجوء".

وبحسب التقرير فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قام في الفترة الأخيرة بالبت بعدد كبير من ملفات اللجوء "القديمة"، فحتى نهاية أيلول/سبتمبر من عام 2018 كان 4046 طالب لجوء ينتظرون قرارات لجوئهم منذ أكثر من 18 شهراً، بينما كان عدد أولئك الأشخاص في نهاية عام 2016 حوالي 59 ألف شخص.

وطالبت يلبكه الحكومة الاتحادية بمنح "حق بقاء دون تعقيدات" لجميع طالبي اللجوء الذين تبقى طلبات لجوئهم لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لأكثر من اثني عشر شهراً، وأضافت: "قاعدة كهذه ستخفف من العبء على كاهل الحكومة".

ولتخفيف العوائق البيرقراطية في قضية اللجوء اقترح وزير الداخلية السابق توماس دي ميزيير تأسيس "دائرة هجرة مركزية" في ألمانيا، معللاً ذلك بأن عمليات البت بملفات اللجوء موزعة بين عدة أطراف، وأضاف لصحيفة بيلد: "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يبت للمرة الأولى بقرار اللجوء، بينما تكون القرارات الأخرى بيد دوائر الأجانب المحلية".

م.ع.ح/د.ص (ك ن أ- إ ب د)

 

للمزيد